جريدة فرنسية ترصد تفاصيل استبداد نظام العسكر في وجه نشطاء حزائريين
رصدت جريدة "لوموند" الفرنسية تفاصيل الملاحقات وأشكال الديكتاتورية التي بسطها النظام العسكري الجزائري ضد النشطاء الحوقوقيين والصحافيين والمحتجين الذين خرجوتا لمواجهته إثر الحراك الشعبي الأخير.
ولفتت الجريدة في ملف خاص، من صفحتين إلى أن النظام العسكري وضع خطة أمنية واستخباراتية على المستوى الداخلي من أجل ملاحقة كل الوجوه البارزة التي كانت تنشط في الحراك الشعبي بالجزائر طيلة الأربع سنوات التي واجه فيها الشعب الجزائري ديكتاتورية النظام العسكري.
وأكد المصدر ذاته أن فرنسا عمدت لاستقبال الكثير من الحقوقيين والنشطاء والصحافيين الذين تزعموا الحراك، منهم الناشطة الحقوقية، أميرة بوراوي، التي تم تهريبها نحو فرنسا على وجه السرعة من تونس بعدما كانت السلطات الجزائرية اعتقالها في وقت كانت السلطات التونسية باشرت إجراءات ترحيلها نحو بلدها الجزائر.
بوراوي قالت للصحيفة إن هروبها نحو فرنسا كان اضطراريا لأن الحقوقيين وشباب الحراك لم يعودوا يستطيعون التنفس لشدة الخناق الذي فرضه النظام على الحرية والنشطاء.
وأضافت أنها لو لم تغادر الجزائر فإنها كانت ستتعرض إما "للنفي أو السجن"، لافتة أن التهم كانت جاهزة في حقها وفي حق كل النشطاء الحقوقيين الذين تم القبض عليهم أو في طريق القبض عليهم، وهي تهم الاساءة للنظام السياسي والدين الاسلامي.
