"جون آفريك" تشرِّح ازدواجية الخطاب الجزائري.. لماذا هاجم الـ"كابرانات" فرنسا دون تونس؟

سمير الحيفوفي
وضعت "جون آفريك"، المجلة الفرنسية الشهيرة، ازدواجية الخطاب لدى النظام العسكري الجزائري، تحت المجهر في ملفها الأسبوعي لعدد السبت 11 فبراير 2023، وقد تساءلت عن السبب الذي جعل نظام الـ"كابرانات" يصرف النظر عما وصفته بـ"الدور المحوري" في تهريب المعارضة الجزائرية "أميرة بوراوي" ويهاجم بشدة فرنسا دونا عنها.
المجلة الفرنسية، انتحلت الأعذار للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ولتدخلات السفارة الفرنسية في تونس التي عملت على ترتيب رحلة هروب "أميرة بوراوي" من براثن العسكر الجزائري نحو البلد الذي تحمل جنسيته، مشيرة إلى أن فرنسا لم تقترف ذنبا غير أنها أنجدت صحفية تحمل جنسيتها، من واقع سيء وينذر بالخطر على حياتها.
واستغربت المجلة الفرنسية، كيف أن النظام الجزائري، تحرى خطابا مزدوجا في محاولته معالجة المأزق الذي وجد نفسه فيه، إذ هاجم فرنسا وتجنب الحديث عن تونس التي سمح نظامها بدخول أراضيها بطريقة غير مشروعة، والذي وضع "أميرة بوراوي" الناشطة المطلوبة من قبل الـ"كابرانات" تحت حماية القنصلية الفرنسية.
ووفق "جون آفريك" فإن الجزائر وبدلا من تبني خطاب تصعيدي ضد كل من تونس وفرنسا، ارتأت أن تنحو هذا المنحى ضد باريس دون تونس، لتستدعي سفيرها في باريس من أجل "التشاور" كرد فعل احتجاجا على ما وصفه النظام العسكري بـ"تهريب" "أميرة بوراوي" نحو فرنسا يوم الاثنين الماضي.
وأفردت المجلة الفرنسية، ملف عددها الاسبوعي الصادر اليوم السبت11فبراير 2023 ، لموضوع الحريات في الجزائر وما يتعرض له معارضو النظام العسكري من تضييق وقمع ومطاردات، وهو ما تفجر عبر قضية الطبيبة والصحفية التي كانت سافرت إلى مدينة عنابة ومن ثمة توسلت بسيارة خاصة لولوج التراب التونسي، وقد قدمت لحرس الحدود جواز سفر أمها اللي طبعوه لها.
وكان جرى تم توقيف الناشطة الجزائرية في مطار تونس قرطاج، بعدما حاولت السفر مستعينة بجوازها الفرنسي، الذي لم يكن حاملا لختم الدخول للأراضي التونسية، ليتم اقتيادها إلى مخفر الشرطة التونسية حيث ظلت رهن الحجز لمدة ثلاثة أيام، تم تقديمها للقضاء التونسي بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية لتونس، تم الافراج عنها وتحديد موعد لجلستها بتونس في 23 من شهر فبراير الجاري.
وتدخلت السفارة الفرنسية للإفراج عن "أميرة بوراوي" وضمان سفرها نحو فرنسا التي تحمل جنسيتها، وهو الأمر الذي تم بتدخل مباشر من الرئيس الفرنسي، الذي جعل "قيس سعيد" رئيس تونس، يذيل قرارا رئاسيا يخول لها ذلك، وهو ما تم يوم الاثنين الماضي، لتثور ثائرة العسكر ضد فرنسا لكن ليس ضد تونس، وفق "جون آفريك".
وتسببت قضية "أميرة بوراوي" في شنآن بين النظام الجزائري وفرنسا، بما يجعل مستبعدا أن يقوم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بزيارة باريس شهر ماي المقبل، إلى حين عودة المياه إلى مجاريها، وهو أمر أصبح معتادا بين الجزائر وعرابتها فرنسا، التي اتهمت وزارة الخارجية الجزائرية دبلوماسييها وأمنيين تابعين لها بالمشاركة في ما وصفته بـ"خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية".