نواب يطالبون أخنوش بإخضاع مؤسسات التعليم الاجنبية للقانون

جر برلمانيون حكومة عزيز أخنوش للمساءلة على خلفية عدم تقيد بعض المؤسسات التربوية الأجنبية بالالتزمات المسطرة في القانون الاطار للتربية والتكوين.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باستدعاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمثول أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

ويطالب نواب البيجدي بمدارسة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، من أجل ضمان تنفيذ المؤسسات التربوية الأجنبية، للالتزاماتها المسطرة في القانون الإطار للتربية والتكوين.

ويأتي طلب مجموعة البيجدي بمجلس النواب على خلفية ما أثير أخيرا حول رفض آباء مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، بادرت إليها المؤسسة، تنفيذا لمقتضيات المادة أعلاه ولاتفاق اعلان النوايا الموقع بين فرنسا والمغرب سنة 2017 حول التعاون في مجال التعليم.

وقال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في المراسلة الموجهة لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن "المؤسسة التعليمية المذكورة، فوجئت برفض الآباء، وبدعوتهم لإلغاء قرار برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، الامر الذي اتخذ ابعادا خطيرة".

وأضاف ذات المصدر أن المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، تنص على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية، العاملة بالمغرب، بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها، على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات، مطالبا بتدخل الحكومة لتصحيح الوضع.