منذ التحاقه كمسؤول على قباضة الخميسات في الأشهر القليلة الماضية أواخر سنة 2022، اتخذ قابض الخميسات، مجموعة من الإجراءات المخالفة للقوانين المعمول بها في حق عديد من الحرفيين والمهنيين وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة ، وقام بتفعيل مسطرة التحصيل الجبري على الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة، دون إشعارهم أو مراسلتهم بشكل رسمي او يحذرهم من خلال ذلك بتطبيق مقتضيات القانون .
فاجأ قابض الخميسات، بمباشرة التحصيل الجبري على الديون ، بمراسلة المؤسسات البنكية للحجز على حسابات ذوي الدخل المحدود دون علم مسبق او إرسال أخر إشعار للمدين دون صوائر كما تنص على ذلك المواد المتعلقة بالمدونة المذكورة.
ويشتكي المتضررون من القرار المفاجئ لقابض الخميسات، وما مس معاشهم ، خاصة المتقاعدين الذين أصبحوا في عداد المتشردين بعد أمر التحصيل الجبري والحجز على معاشاتهم، كما مس أيضا قرار الحجز نظام التعويضات العائلية أو التامين الاجتماعي الذي يستهدف شرائح ضعيفة من المجتمع ، التعويضات التي كان يجب صرفها للمستحقين دون عرقلة تذكر او تعطيلها، طبقا للقانون الذي ينص على فصلها عن أموال الخزينة العامة للدولة وجعلها بعيدة كل البعد بيروقراطية الأجهزة الحكومية، خاصة في الوقت الراهن وما تعيشه هذه الفئة من معاناة مع ارتفاع في الأسعار والنفخ في فواتير الماء والكهرباء...
وفي سياق متصل ، يتساءل المتضررون عن جدوى قيام المسؤول الإداري باتخاذ إجراءات الحجز عن حساباتهم البنكية دون إبلاغهم بذلك ، كما تنص مقتضيات المواد36/37 من المدونة المذكورة ، يضيف المتحدثون، هل للسيد القابض الشجاعة في مباشرة أمر التحصيل الجبري على ذوي النفوذ؟ وكيف تم تمكينهم من تسهيلات أداء ما ترتب عنهم من ضرائب على شكل أقساط؟في حين لم يسمح للضعفاء الاستفادة من الامتيازات ذاتها؟
هذا، ويطالب المتضررون، الخازن الإقليمي بالخميسات، فتح تحقيق نزيه في الموضوع، واحتفاظهم بحقهم اللجوء إلى القضاء لإنصافهم من السلوك اللاقانوني للسيد القابض ، واسترجاع أموالهم التي يمنحها لهم القانون بالتقادم.
