كل المتهمين في ملف "مافيا العقار" بكيكو خارج أسوار سجن بوركايز

فاس: رضا حمد الله

نطقت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، نحو الواحدة صباح اليوم الأربعاء، بحكمها في ملفين متعلقين بمافيا العقار بجماعة كيكو ببولمان، موزعة 89 شهرا حبسا بتفاوت على 12 متهما كانوا معتقلين رفقة رئيس جماعة من الحركة الشعبية متقاعد من البريد، برأ بعد 7 اشهر قضاها في سجن بوركايز.

وأدانت في الملف الأول قائدا سابقا بكيكو انتقل للعمل بسيدي بنور، بسنة واحدة في حدود 7 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، في الوقت الذي برأ زميله المنتقل للعمل بالدار البيضاء من المنسوب إليه بعد أسابيع من تسريحه بمليون سنتيم كفالة بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.

وأدانت في الملف الأصلي 11 متهما ب7 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم رئيس سابق للجماعة من العدالة والتنمية و3 نواب لأراضي الجموع و3 فلاحين منهم المتهم الرئيسي وعوني سلطة وعدلين، أنهوا جميعهم العقوبة المحكومين بها وغادروا صباح اليوم الأربعاء السجن بعد استكمال إجراءات الإفراج عنهم.

ومقابل ذلك برأت المحكمة 12 متهما آخرا سبق تسريحهم في مرحلة التحقيق او بعد انتهائه مقابل كفالات تراوحت بين 5 آلاف درهم ومليوني سنتيم، منهم موظفين بجماعة كيكو منهما امرأة، وموظف بقسم التعمير بعمالة بولمان ومهندس معماري وموظف بالمجلس الجهوي لبني ملال وموظفين بالوكالة الحضرية بفاس.

ومن ضمن المتهمين المسرحين عوني سلطة ونائبين للأراضي السلالية سبق تسريحهم مقابل مليوني سنتيم، فيما قضت المحكمة ببراءة الرئيس السابق للجماعة من الحركة الشعبية بعدما قضى 7 أشهر رهن الاعتقال بسجن بوركايز الذي غادره بدوره في ساعة مبكرة صباح اليوم كما باقي المتابعين المعتقلين.

واعتقل المتهمون في يوليوز الماضي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على أبحاث باشرتها في شكاية عامل إقليم بولمان للوكيل العام في شأن اختلالات التعمير والبناء فوق أراضي سلالية وبناء مجموعات سكنية فوقها دون موجب حق قانوني، بعدما وقفت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية على ذلك.