دق حزب التقدم والاشتراكية ناقوس خطر استمرار ارتفاع الأسعار على مختلف المستويات، الأمر الذي جعل قيادة الحزب، الممثلة في المكتبُ السياسي تصدر تصريحا سياسيا خاصا بغلاء الأسعار.
وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعارُ المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب. لا سيما ونحن على مشارف شهر رمضان.
وحذر الحزب من أن يولد هذا الغلاء الفاحش والمتواصل، بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحـــتقان لدى شرائح واســعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة.
وقالت قياد الحزب ذاته إنَّ هذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
وشدد المصدر ذاته على أنه مِن غَـــــيـــــر المقبول، بل وغيــــــرِ المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قراراتٍ تَـــدَخُّـــلِـــيةٍ ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأةِ الغلاء على المغاربة.
ولفت المكتب السياسي ذاته إلى أن مُـــجمل مؤشراتِ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، يغلب عليها الطابعُ السلبي، مما يهددُ المكتسباتِ التي حققتـــها بلادُنا خلال السنوات الماضية، وذلك بتأكيدٍ من هيئاتٍ ومؤسساتٍ وطنية رسمية.
وطالب الحزب بتخلي حكومة اخنوش عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غيابٍ لأيِّ رؤيةٍ سياسية شاملة تتأسسُ على ما يلزم من مبادرةٍ واستباقٍ وجرأة وإبداع وتخطيط.
وأشار الحزب إلى أنه في سياق الغلاء الصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية، دعا ذات المصدر الحكومة لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية.
كما دعت قيادة الــ "PPS" إلى التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومُـــدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تُــحــــــسِنَ الحكومةُ توظيفَ الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء.
واعتبر الحزب أن الحكومة عاجزة عن تفعيل كل الآليات التي بحوزتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة، مشددا على ضرورة أن تُفَعِّلَ الحكومةُ كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءً بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء.
واعتبر المصدر أن هذه الخطوات المطلوبة تعد السبيل الأنجع للمحاصرة الصارمة والردع الحازم لكل الممارسات التجارية غير المشروعة، بل الإجرامية، بما فيها المضارباتُ والاحتكاراتُ والادخار السري للسلع والتلاعب بالأسعار والجودة.
وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ دعم أرباب النقل لم يَظهر له أثــــــــرٌ فعليٌّ على أسعار المواد الاستهلاكية، ولا على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، الأمر الذي يقتضي الإسراع في إجراء تقييمٍ لهذا التدبير المعزول بهدف مراجعته.
وجدد مطالبتَـــهُ الحكومةَ بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بالنظر إلى أدوارها الحيوية في تكرير وتخزين المواد البترولية، وبالتالي في خفض أسعار المحروقات عند البيع، وفي توفير الأمن الطاقي الوطني، وفي التأثير الإيجابي على أسعار باقي المواد الاستهلاكية في اتجاه انخفاضها.
واستغرب المصدر من لامبالات الحكومة من الأوضاع الاجتماعية المتدهورة وقيامها بردود الفعل المرشَّحَـــةِ للتفاقم.
