بسبب تعويضات مجلس المنافسة..موظفون يهاجمون الحكومة: "6 مليون ليهم و200 درهم لينا!"
أثار صدور القانون المنعلق بتعويضات أعضاء مجلس النافسة في الجريدة الرسمية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لدى فئة الموظفين الذين قارنوا بين الزيادات الهزيلة التي منحتهم الحكومة في الاتفاق الاجتماعي الأخير وبين تعويضات أعضاء المجلس التي تصل لراتب الوزراء.
في هذا السياق كتب أحد النشطاء "اول قرار اتخذه مجلس المنافسة بعد تاسيسه هو انه رفض طلب الحكومة الذي يتمثل في تسقيف اسعار المحروقات ..اليوم سي العثماني قرر انو يجازيهم على هذا القرار بتعويضات اللهم زد وبارك".
فيما تساءل البعض عن فاعلية هذه المؤسسات بالنظر إلى ماتستهلكه من خزينة الدولة وجيوب المواطنين، حيث نشروا تعويضات كل من مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للتربية والتكوين..
وانتقد البعض الآخر الخطاب الحكومي حول "التقشف" وتوسع كتلة الأجور، "تعويضات سمينة و بعض القطاعات الاخرى دائما تتدرع الحكومة بان الوضعية الاقتصادية و موازنة الدولة لا تستطيع الرفع من الاجور، خيرنا ما يديه غيرنا".
هذا وكتب عادل بنحمزة القيادي الاستقلالي في تدوينة له "في الواقع ليس لدي تحفظ على تعويضات أعضاء مجلس المنافسة بالنظر لاختصاصاته وصلاحيات أعضائه، و إن كانت التعويضات وحدها لا تمثل ضمانة لقيام المجلس بمهامه وفقا للقانون وخاصة ما عرفه من توسيع لتلك الاختصاصات بما يسمح للمجلس إنزال عقوبات زجرية... ، المشكلة الحقيقية التي تطرح في بلادنا هي أن التعويضات الكبيرة عوض أن تمثل قوة دعم لاستقلالية الأشخاص والمؤسسات وتكفل لهم قوة مهمة لمواجهة المصالح وتضاربها والإخلال المتعمد بقواعد المنافسة، نجدها على العكس من ذلك، تتحول إلى قيود ذاتية تمنع أولائك الأشخاص وتلك المؤسسات من القيام بمسؤولياتهم ولو في الحدود الدنيا وهو ما يسائل الجدوى من وجود تلك المؤسسات وما يرافق ذلك من "بولميك" حول التعويضات التي تصبح عمليا مجرد شجرة تخفي غابة المصالح التي لا يجرأ أحد على الاقتراب منها...".
