بعد أزمة الغلاء.. مطالب بإيجاد حلول لإشكالية التضخم بالمغرب

وصل التضخم الى مستويات غير مسبوقة في المغرب، بما يقارب 6.6 في المائة، مع ارتفاع مؤشر اسعار المواد الغذائية بـ 11 في المائة، وفق الإحصائيات الأخيرة، الأمر الذي انهك جيوب المغاربة.

وتعالت أصوات الفرق البرلمانية، خلال الفترة الأخيرة، بإنهاء عدد من الإشكاليات التي عمقت مستوى التضخم بالمملكة، من بينها استمرار مظاهر الاحتكار والمضاربات في الأسواق الوطنية.

وأكدت الفرق البرلمانية خاصة المنتمية لصفوف المعارضة، أن هناك عدد من الخطايا التي اقترفتها حكومة اخنوش وأدت الى ارتفاع الأسعار، أهمها اتخاذ تدابير غير جريئة، والاكتفاء فقط بالمراقبة وضبط الأسعار بالأسواق ومحلات التقسيط، الذين هم أيضا ضحايا لهذا الغلاء.

موضحين أن بروز مظاهر الاختلالات في الأسواق الوطنية، والريع الاقتصادي من طرف الشركات الكبرى التي راكمت أرباحا ضخمة على حساب المواطن البسيط، أثر على حجم التضخم، بعدما تدهورت القدرة الشرائية للمغاربة.

وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد”، فإن المغرب سجل نسبة التضخم مرتفعة، لم تسجل منذ ثلاثة عقود، مع ارتفاع الفقر في المناطق القروية قدره 10,6 في المائة، مقابل المناطق الحضرية التي سجلت ارتفاعا من 1,2 في المائة إلى 2,2 في المائة.

وأكد التقرير، أن الحكومة مطالبة بأن تضع تدابير استعجالية من أجل تقوية الأمن الغذائي وخفض الفارق بين أسعار الإنتاج والتقسيط، بسبب عدة عوامل من بينها ضعف التنظيم والحكامة وتدبير أسواق الجملة والانتظار غير المنظم للوسطاء، مع تنامي ظاهرة الاحتكار والمضاربة.

وفي المقابل، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، أول أمس السبت، في لقاء نظمته مؤسسة “HEM” ضمن أشغال الجامعة المواطنة، إن تداعيات الأزمة الدولية أثرت سلبا على المملكة، وأدى في زيادة معدلات التضخم الاقتصادي بالبلاد.

وأكد أقصبي، أن التضخم انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، بعد انخفاض مستوى معيشة الأسر بنسبة 2.2 في المائة سنويا.

وأضاف الخبير، إن تفشي الاقتصاد الريعي والاختلالات التي شهدتها الأسواق، من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم، خاصة سوق المحروقات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن إفلاس شركة لا سامير بعد تحرير السوق أدى إلى التفشي الريع الاقتصادي، بعدما راكمت شركات المحروقات أرباحا فاحشة.