مهنيون يطالبون بحل مستعجل بعد حظر تصدير بعض الخضروات لأسواق إفريقيا

ما زالت مسألة وقف تصدير بعض الخضراوات خاصة الطماطم إلى القارة الإفريقية، غضب عدد من المهنيين، مطالبين من الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لهذا الأمر.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن حالة من التذمر تسود أوساط جمعية مصدري السلع إلى إفريقيا، الأمر الذي دفعهم لمراسلة الحكومة لإنقاذ وضعيتهم بعد هذا القرار.

وأكدت ذات المصادر، أن الجمعية تعتبر اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي سيخلف خسائر كبيرة لدى التجار والمصدرين، مع ابرازها أن الحكومة لم تعقد أي اجتماع مع المهنيين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جل المهنيين خاصة مصدري الطماطم، يطالبون في التخصيص على الأقل 20 في المائة فقط للتصدير للحفاظ على مكانة المملكة في إفريقيا.

وفي المقابل، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في وقت سابق، إن الجهات المسؤولة عن القطاع، تواصل التتبع بشكل يومي لعملية الإنتاج والتسويق، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين التصدير والسوق الوطنية، مع فتح باب التعاون مع المهنيين لتجويد الأسواق.

وكان مكتب الصرف، قد قدم مؤخرا، تقريرا حول صادرات المغرب خاصة الطماطم، خلال العالم الماضي، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصادرات والموجه أساسا للسوق خاصة الأوروبية نحو 645 ألف طن، بما يقارب 8.9 مليار درهم، مقابل ما يقارب 545 ألف طن خلال الفترة نفسها من سنة 2021.

فيما كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس الماضي، عن حصيلة المراقبة التي قامت بها اللجن المختلطة، في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية.

وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إنه إلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45 ألف و384 محلا للتخزين والبيع سواء بالجملة أوالتقسيط.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال الفترة المذكورة، تم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغذائية، بعد مراقبة معظم الأسواق الوطنية.

وأبرز المتحدث ذاته، إنه تم حجز واتلاف 273 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، من بينها 180 طن من الخضر والفواكه وكذا 15 ألف و152 كلغ من اللحوم والأسماك، كما تم حجز باقي المواد الغذائية واتلافها بسبب فسادها سواء التوابل والحليب ومستقاته والسكر والشاي وغيرها من المواد.

ووفق ذات المتحدث، فإنه تم رصد عدة مخازن غير مرخص لها، قصد القيام باحتكار مجموعة من المواد، مؤكدا أن القانون المتعلق بحرية الأسعار يتضمن الامكانيات المتاحة للحكومة للتدخل في مجال الأسعار، والهدف الرئيسي هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة.