خالد السموني: ارتفاع حالات العنف ضد الأطفال ناقوس خطر يستلزم إصدار مدونة للطفل 

أمينة المستاري

طالب حقوقيون وجمعويون في ندوة عقدت بأكادير حول وضعية الأطفال بجهة سوس، نهاية الأسبوع، بضرورة إخراج المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة إلى الوجود، تعزيز حقوق الطفل وتعزيز منظومة الحماية الخاصة به، وتجميع جميع النصوص القانونية التي لها علاقة بحقوق الطفل في مدونة واحدة.

هي أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية التي نظمها المركز الوطني لمكافحة العنف و الاعتداءات ضد الأطفال، تمت مناقشة مجموعة من الإشكاليات التي يعاني منها الطفل لاسيما في وضعية الشارع، وأهمية إيجاد آليات للحماية من شأنها أن تضمن له حقوقه كالتربية والتعليم والصحة ومحاربة الميز إزاءهم وحمايته من الاستغلال بشتى أنواعه.

التوصيات ركزت على أهمية تطوير الترسانة القانونية الخاصة بالطفل وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ومواصلة مسلسل الانضمام لمختلف الأدوات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان خاصة حقوق الطفل، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة للمضي قدما في تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة بما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل، تعزيز التقائية السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الطفل (السياسة العمومية المندمجة للطفولة، الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان…) وتقييم نجاعتها وفعاليتها، لتحديد أوجه القصور ومعالجتها، الرفع من أداء الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل حتى تصبح آلية ضغط قوية وفعالة قادرة على الترافع بشكل اقوى على مختلف قضايا الطفل ببلادنا.

خلال الندوة، أكد الحقوقي الدكتور خالد الشرقاوي السموني أن المغرب حقق انجازات مهمة في مجال حقوق الطفل بفضل الجهود التي بذلت لتكريس هذه الحقوق منذ التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1989، ثم بالانخراط في هذه المنظومة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات مثل البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات سنة 2013 وهي نفس السنة التي تم التوقيع فيها على ثلاث اتفاقيات لمجلس أوروبا تتعلق على التوالي ب اتفاقية «لانزاروت» الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي والاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل و الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تحمي الأطفال من التعذيب والمعاملة القاسية ومن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومن الاتجار بالبشر، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتاة، مشيرا إلى مجموعة من القوانين التي سنها المغرب لحماية الطفل.

لكن ورغم هذه المجهودات المبذولة، يضيف الدكتور السموني، لم يستطع المغرب التغلب على مجموعة من المشاكل التي تعيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فلا يزال الأطفال الذين يعيشون في المناطق القروية والهامشية أو ينتمون إلى أفقر شرائح المجتمع، في أوضاع جد صعبة، كتسجيل نسب مرتفعة من حالات العنف ضد الأطفال والنساء بجهة سوس، السنة الماضية، أغلبها ضد الفتيات، سواء العنف البدني والجنسي والنفسي؛ وإهمال الرضّع والأطفال والمراهقين من قِبَل الأبوين ومقدّمي الرعاية ، داخل المنازل في أغلب الأحيان و أيضاً في المدارس ودُور الأيتام، الهدر المدرسي في صفوف الإناث والذكور حيث أن معدل الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس قبل الابتدائي بلغ نحو 20 في المائة بالنسبة للذكور و نسبة 47 في المائة بالنسبة للإناث.

واعتبر السموني، في تدخلاته، أن الحرمان والفقر وغياب استفادة حقيقية من خدمات الصحة والتعليم والماء والصرف الصحي والسكن والحماية الاجتماعية يظل عائقا أمام تمتع الأطفال بحياة أفضل، ويستمر عدد كبير من الأطفال عرضة للاستغلال الجسدي والجنسي، خاصة الاغتصاب، الاستغلال في التسول، الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة .

وأضاف رئيس المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال أن موضوع زواج الطفلات أصبح مصدر قلق، نظرا لتزايد عدد القاصرات المتزوجات قبل السن القانوني، حسب الإحصائيات التي يتم تسجيلها سنويا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، وما يترتب عن هذا النوع من الزواج من تبعات وآثار وخيمة على تمتع الأطفال بحقوقهم، ويجعلهن أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي والاستغلال الجنسي، ويتحملن مسؤولية أكبر من سنهن وعبء يفوق طاقتهن.

وطالب الحقوقي بضرورة إدخال التعديلات الضرورية على المدونة لتجاوز الثغرات والاختلالات القانونية، من خلال إلغاء المادة 20 منها، ليصبح سن الزواج محددا في الـ 18 بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.  وبالنسبة لتشغيل الأطفال ، فإنه بالرغم من إصدار قانون يجرم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة منذ 2011، إلا أن التقارير الرسمية ، تؤكد بكون آلاف الأطفال البالغين من العمر بين 7 و 15 يشتغلون دون السن القانونية . وبحسب نفس التقارير فإن أكثر من 90 % من الأطفال الناشطين يقطنون بالوسط القروي.

كما أشار السموني إلى أطفال الشوارع والمشردين وارتفاع عددهم خاصة بسوس، مما يلزم معه تفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، للقضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهم، سواء داخل أسرهم أو في مراكز الحماية ، إضافة إلى الأطفال المهملين... فهم عرضة لكل أنواع المخاطر من أوبئة وعنف جسدي ونفسي، في نقص كبير ، إن لم نقل غياب ، لمراكز الحماية بالجهة تأويهم وتقيهم ومن مخاطر الشارع.

وانتقد الجمعوي عملية إيداع الأطفال بمراكز الطفولة، بمقتضى مقرر قضائي، لكونها لا تتلاءم مع كيفيات إيداع الأطفال والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لأن هذه المراكز لا تخضع للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الاستقبال والتكفل بالأطفال (المعايير المتعلقة بالبنايات والتجهيزات ونوعية التأطير وسلامة وحماية الأطفال)؛ وعدم خضوعها أيضا لمراقبة منتظمة من قبل السلطات الإدارية الوصية؛ مما يجعلها لا تضمن الحقوق الأساسية للأطفال.