"الدستورية" تجرد برلماني آخر من الصفة البرلمانية

جردت المحكمة الدستورية برلماني آخر من صفته البرلمانية ومن العضوية بمجلس النواب بقرار جديد أصدرته وأحالته على مجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية، في قرار حديث بإثبات تجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال.

القرار جاء تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بناء على ملتمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي التمس فيه التصريح بتجريد أحمد شد، من عضوية البرلمان، بعدما انتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال)  في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021.

ووفق المحكمة الدستورية فإن طلب وزير العدل جاء في أعقاب صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شد، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.