ماذا يعني إخراج GAFI للمغرب من المنطقة الرمادية؟
يرتقب أن يثير قرار مجموعة العمل المالي (GAFI) الذي أعلن عنه اليوم الجمعة حول خروج المغرب من اللائحة الرمادية موقعا ماليا واقتصاديا مهما بالنسبة للمغرب في المرحلة المقبلة، في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يمر منها المغرب.
الأساتذ خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي، اعتبر أن ما أعلنت عنه مجموعة العمل المالي اليوم كان متوقعا بالنظر للترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي.
وأوضح بنعلي في تصريح "للجريدة24" المغرب عمل على جميع الأصعدة منذ مدة على محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على المستوى البنكي أو التقاعد أو مجال التأمينات والعقار والتوثيق وغيرها من المجالات التي مكنت مجموعة العمل المالي من تصنيف المغرب خارج المنطقة الرمادية.
ولفت الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن هذا التصريح الصادر عن GAFI "إيجابي، لاسيما في السياق الأخير الذي يعتزم المغرب الخروج للسوق الدولية من أجل الاقتراض لتمويل استثمارات جديدة في إطار ما يسمح به قانون المالية الحالي.
وأشار خالد بنعلي إلى أنه "لما يكون بيدك إشادات دولية من مختلف المؤسسات، منذ كوفيد 19 إلى الآن، في ظل الانعاكسات الجيوستراتيجية والأزمة الاوكرانية الروسية، معنى ذلك أنك تملك اقتصادا له إمكانيات كبيرة للاستفادة من تمويلات من مؤسسات مالية دون الاضطرار إلى اللجوء بشكل استعجالي لصندوق النقد الدولي من أجل الاقتراض.
وشدد المتحدث ذاته على أن الخروج للسوق الدولية بالنسبة للمغرب في ظل هذا التصريح الصادر عن GAFI سيكون بنسبة فائدة منخفضة وبدون أي مخاطر على مستوى الاقتصاد الوطني.
وكانت مجموعة العمل المالي (GAFI) قرر اليوم خروج المغرب من اللائحة الرمادية، بناء على تقرير خبراء مجموعة العمل المالي الذي تضمن خلاصات إيجابية بناء على زيارتهم الميدانية للمغرب في يناير 2023.
وثمنت المجموعة وفاء المغرب التام بكل التزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الآجال المحددة، ما يعني أن هذا التقرير وغيره من التقارير الايجابية سيؤثر إيجابا على موقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية.
