الحكومة تكشف موقفها من استيراد الغازوال الروسي

ما زالت أسعار المحروقات، في مختلف المحطات، لم تشهد انخفاضا كبيرا، حيث ما زالت تؤثر على القدرة الشرائية على السائقين خاصة الفئات المهنية.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 14 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

ودخل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على خط الجدل حول ملف استيراد الغازوال الروسي للمملكة.

وقال بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن استيراد الغازوال من روسيا، يعتبرا حرا، وبدأ قبل هذه الحكومة ولا يتجاوز حاجز 10 في المائة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة استيراد هذا الغازوال كانت منذ سنة 2020، ولا تتجاوز بأحسن الأحوال حدود 9 في المائة، مبرزا أن المملكة اعتمدت على استيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم بشكل كبير في التحكم في أسعار إنتاج الكهرباء بالمملكة.

وبخصوص ارتفاع أسعار الغازوال، أبرز المتحدث ذاته، أنها انخفضت وتخضع لمنطق العرض، وهناك تقارب في مختلف الأنواع، منذ بداية السنة.

وكانت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت في وقت سابق بمجلس النواب، إن ضبط أسعار المحروقات لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة.

وأضافت بنعلي، إن وظيفة الوزارة هو مواكبة المشاريع المتعلقة بالقدرات التخزينية، داعيا مختلف الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.

وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه سيتم زيادة القدرات التخزينية للمواد البترولية بـ13 يوما إضافيا، باستثمار مالي يناهز مليارين درهم.