وزيرة المالية: وجب تشديد المراقبة على الشركات المتهربة من الضرائب

طالبت عدد الفرق البرلمانية، للمطالبة بتشديد الرقابة على الشركات المتهربة من الضرائب، مع ضرورة إنهاء مظاهر الفساد وتقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.

وفي هذا الصدد، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل، إن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات الجديدة لتشديد المراقبة على الشركات المتهربة من الضرائب، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية، للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.

وأكدت العلوي، أن المذكرة التنظيمية الجديدة جاءت لتسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات، مبرزا أن الأمر تم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر، مع خلق التحفيزات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام”.

وأضافت وزيرة المالية في جوابها، إنه أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها، حيث لا يمكنها إتمام تلك المساطر والحصول على الشواهد وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة، مشيرة إلى أن المديرية الجهوية للضرائب قامت، منذ سنة 2018، بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى بالأقاليم الجنوبية، والتي تمارس نشاطاتها أيضا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة.

وأبرزت الوزيرة، أنه تم التسوية رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد، مع تشديدها أن عمليات المراقبة الجبائية، تقوم بها مصالح المديرية العامة للضرائب عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني.

وأوضحت نادية فتاح العلوي، في معرض جوابها، أن المديرية العامة للضرائب سخرت جميع الإمكانيات واستغلال المعطيات المتوفرة لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الموثوقة، بهدف تشديد المراقبة على المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية، بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا او كليا، خارج المجال الترابي لهذه المنطقة، والتي يبقى عددها جد محدود.