تصاعد المطالب بفتح تحقيق في التلاعب في المحروقات بالمغرب
تصاعدت المطالب السياسية والمدنية والشعبية المطالبة بالتحقيق في التلاعب في أسعار ومصدر المحروقات، التي استنزفت جيوب المغاربة منذ تشكيل حكومة عزيز أخنوش، الذي الحصة الاكبر من بيع البيع المحروقات للمغاربة من خلال محطات افريقيا وشركات التوزيع.
ويتعلق الأمر بما تم تداوله على نطاق واسع من كون شركات تعمل على استيراد المحروقات الروسية بأسعار جد منخفظة تعادل نصف سعر المحروقات التي مصدرها دول الخليج أو مصدر آخر، وعند وصلوها غلى ميناء طنجة المتوسط، يتم التلاعب في وثائق الاتسيراد لإظاهرها بأنها آتية من الخليج العربي ليتم بيعها بأسعار باهضة للمغاربة.
وبعدما أمطر البرلمانيون مكتب رئيس الحكومة ووزراء حكومته المعنيين بهذا الموضوع، بأسئلة كتابية تتعلق بهذا الموضوع لتوضيحه للرأي العام، انضمت بعض الجمعيات إلى قائم المطالبين بفتح تحقيق في الموضوع.
وطالبت في هذا السياق، الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق، بشأن شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للديازل الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة.
واعتبرت الجمعية أن غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب، هو الذي يزيد من أطماع المتربصين بالمال العام والشركات التي تعمل على الاتجار والاستغلال الفاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة.
وشدد المصدر على ضرورة التعجيل بحل مشكل "لاسامير" باعادة تشغيلها، لعودة تكرير البترول بالمغرب، بدل استيراده جاهزا.
