بعد أزمة المحروقات.. مطالب برلمانية لمعرفة اكتشافات البترول بالمملكة

ما زالت أصوات المعارضة البرلمانية، تطالب بالكشف عما تم التوصل إليه من مصادر للنفط والغاز في المملكة، بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الفاتورة الطاقية لا تزال تستنزف جزء كبيرا من ميزانية بلادنا التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي.

وأكد حموني، أن الرأي العام الوطني، كل فترة، على أخبار تفيد باكتشافات لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط. كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساسا، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة، لذا الوزارة مطالبة بالكشف عن مقاربة وزارتها لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش.

وأضاف النائب البرلماني، إن ليلى بنعلي مطالبة بالكشف عن مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف‎ ‎‫تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، وإنزكان وطرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، وبوجدور والزاك.

وتساءل رشيد حموني، حول حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية المرصودة لعمليات التنقيب الخاصة بالبترول والغاز.

كما دعت المعارضة البرلمانية، بالتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير.

وكانت منظمة “غلوبال إنيرجي مونيتور” الأمريكية، قد أكدت في تقريرها الأخير، أن يصبح المغرب مصدرا رئيسيا للغاز في إفريقيا مستقبلا، بعد الاكتشافات البترولية والغازية في السنوات الأخيرة، مبرزة أن احتياطي المملكة يصل 39 مليار متر مكعب.