العدوي تشتكي من تخلف المؤسسات الحكومية عن طلب التحقيق القضائي في المال العام

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن تخلف الوزراء والقطاعات والمسؤوليات الحكوميين المعنيين عن تقديم طلبات للمحاكم المالية من أجل التحري والتحقيق في سلامة انفاق المال العام.

التقرير نبه إلى أنه منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، جميع القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021، أحيلت من قبل هيئات داخلية بالمحاكم المالية وليس من قبل هيئات خارجية كالحكومة والقطاعات التابعة لها.

وأوضح التقرير أن أبرز القضايا الرائجة أمام المحاكم المالية أحيلت من قبل هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وفي مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير.

واشتكى تقرير المحاكم المالية من كون مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس الاعلى، أي الحكومة والمؤسسات التابعة لها، ظل جد محدود على مستوى إثارة المنازعة القضائية في مادة التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وقال المصدر أن عدد الطلبات الصادرة عن الوزراء لم تتجاوز نسبة 7 في المائة من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، ونسبة 30 في المائة من مجموع الطلبات الواردة على وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، في حين لم يصدر عن باقي السلطات أي طلب في هذا الموضوع.