نقابات سيارات الأجرة تجتمع بالرباط للاحتجاج على حكومة اخنوش

قررت نقابات سيارات الأجرة بالمغرب التصعيد في وجه حكومة عزيز اخنوش على خلفية "تردي الوضع المهني".

وأعلن التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب عن تنظيم وقفة إحتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري.

وقال التنسيق النقابي الثماني الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والمجتمع بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمراكش بتاريخ 01 مارس 2023، انه بعد وقوفه على تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة بارتباط ذلك مع مجموعة من العوامل، سواء تلك المتعلقة بالتبعات الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا، أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات، او التي لها صلة وثيقة بعدم التنزيل السليم للدوريات الوزارية وخاصة منها الدورية 336 المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تتسم بالارتباك والفوضى في تنزيلها لغياب شباك موحد ناظما لعلاقة تربط ما بين الأطراف المتداخلة، تقرر النزول للشارع للاحتجاج على هذا الوضع.

وأضاف المصدر أن قرار الاحتجاج جاء ايضا بسبب سحب المركبات او توقيفها على خلفية الدورية الوزارية رقم 750.

وبالرغم من استجابة التنسيق الثماني لدعوة الجلوس الى طاولة الحوار مع مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 18 يناير 2023، إلا ان الملفات المطلبية ما زالت تراوح مكانها وبالتالي مازالت معاناة مهنيي سيارات الأجرة مستمرة بل ازدادت سوءا واستفحالا ووصلت في كثير من الأحيان حد الإفلاس، يقول التنسيق المشار اليه.ي

ويطالب التنسيق بالترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الاقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والاقاليم

وشدد المصدر على ضرورة محاربة النقل السري عبر التطبيقات وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة .
كما تطالب ذات الجهات بالتسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع، مع تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر.
زنقه التنسيق لضرورة تفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع باخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات، مع التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة.
النقابات ذاتها تطالب تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول واتاحة الفرصة لاصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى ( الشمال نموذجا)، او لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الاسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية.
ولفت المصدر لضرورة الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات و بمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من الغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750، مع التأكيد على استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل.
10ـ المطالبة بالمجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي.