مجلس العدوي: العجز في عدد الأطباء سيرتفع إلى47 ألف والفئات الهشة تعاني

ما زالت الخدمات الصحية، المقدمة من طرف عدد من المستشفيات العمومية، وغياب توزيع الأخيرة بالتساوي عبر ربوع المملكة، تثير غضب المغاربة، مطالبين من وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بضرورة التدخل وإصلاح جل الاختلالات.

ولا يزال عدد كبير من المغاربة، يضطرون لقطع مسافات طويلة، بحثا عن العلاج في المستشفيات العمومية، خاصة بالقرى والمدن الصغيرة، مع خصاص كبير في الأطباء، بالإضافة إلى استمرار تعطل خدمات السكانير.

وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي اطلعت عليه الجريدة 24، أن العجز في عدد الأطباء يرجع أن يرتفع إلى حوالي 47.000 طبيبا سنة 2023 وإلى أزيد من 53.000 طبيبا في أفق 2035.

وأكد التقرير، أنه من المرتقب أيضا أن يسجل انخفاض في عجز عدد الممرضين وتقنيي الصحة، إلى 56.000 ممرضا وتقني صحة إلى 54.000 ما فوق سنة 2023.

وأضاف المجلس الأعلى للحسابات الذي تترأسه زينب العدوي، أن التوقعات المستقبلية لخريجي كليات الطب ستزداد إلى 1958 في أفق 2028، فيما خريجي المهن التمريضية سترتفع 5840 في أفق 2027.

وأبرز المصادر ذاتها، أن غياب التوازن في توزيع الأطر الطبية والممرضين، أدى إلى ظهور تفاوتات ترابية، وتباينات على مستوى تغطية السكان، فضلا عن ضعف الملاءمة بين البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة لها، منبها إلى ضعف تدبير هذه الموارد البشرية التي تعاني أساسا من الخصاص.

كما انتقد “تعيين أطباء متخصصين في مؤسسات استشفائية لا تتوافق طبيعة اختصاصاتهم مع سلة العلاجات الخاصة بها كما هو منصوص عليه في الإطار التنظيمي”، منبها إلى “عدم توفر بعض المستشفيات على التخصصات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، نظرا لغياب أطباء في هذه الاختصاصات أو عدم كفاية عددهم، الأمر الذي يجعل من الصعب ضمان مداومة العلاجات”.

وأوصى “مجلس العدوي” بـ”تحسين توزيع الأطر الطبية حسب شبكات العلاجات”، من خلال اعتماد “فعالية نظام عرض العلاجات على تركيبة الأطر الطبية وتوزيعها بين المؤسسات الصحية”، لتخفيف من حدة معاناة الفئات الهشة.