مطالب بإصلاح أسواق الجملة وجعلها أداة لتخفيض الأسعار

تعاني أسواق الجملة بالمملكة التي يصل عددها إلى 29، مجموعة من الاختلالات أبرزها، كثرة الوسطاء والتضاربات، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، لتتعالى أصوات الفرق البرلمانية بضرورة إنهاء جل الاختلالات.

وتشهد مختلف الخضروات في لأسواق الوطنية، ارتفاعا مهولا، حيث تراوج أثمنة البصل ما بين 8 و 9 دراهم والبطاطس ما فوق 8 دراهم للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل والخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 7 دراهم، أما الجلبانة تجاوزت سعرها 15 درهما.

كما عرفت مختلف الفواكه زيادات عشوائية، أزمت وضعية المستهلك المغربي، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في مختلف الأسواق.

وفي هذا الصدد، طالب لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، يوم أمس الجمعة، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، بإصلاح جل الاختلالات التي تشهدها أسواق الجملة.

وقال حداد في كلمته، إن أسواق الجملة تعاني منذ عهد الحكومات السابقة، والأمر لا يحتمل التأخر، بعد تسبب كثرة الوسطاء والمضاربة في ارتفاع الأسعار بشكل مهول.

وأكد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن إصلاح أسواق الجملة من شأنه تخفيض سعر الخضر والفواكه من 40 إلى 60 في المائة، مبرزا أن التجار الصغار دائما، يشتكون من مظاهر فرض الرسوم ورفع الأسعار بدون وجه حق.

فيما قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه لا يجب فقط تحميل الوسطاء والسماسرة مسؤولية ارتفاع الأسعار، بكون أن تصدير الخضر والفواكه إلى الخارج كذلك ساهم في أزمة الغلاء.

وأضاف حموني، إن المخطط الأخضر أعطى الأهمية فقط لرفع الصادرات ولم يحقق الاكتفاء الذاتي للمغاربة، ومن بين الأسباب الرئيسية في الغلاء.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية تتهرب من المسؤولية وتريد توجيه التهم للحكومات السابقة، رغم أن حزب التجمع الوطني للأحرار، هو الذي كان يدير كل القطاعات الإنتاجية خلال السنوات الماضية، خاصة الفلاحة.

وأوضح ذات المتحدث، إن الحكومة وجب عليها وقف سياسة الآذان الصماء وتقدم حلولا جريئة للمغاربة، من أجل حماية قدرتهم الشرائية، بدلا من نهج سياسة الترقيع.