الحكومة تعول على 3 قرارات جديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية

تواصل الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، في تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، مع تسهيل مهام الراغبين في إنجاز مختلف المشاريع بالمملكة.

ووفق ما اطلعت عليه الجريدة 24، في الجريدة الرسمية، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اتخذ ثلاثة قرارات جديدة لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بتطبيق القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، وتدبير وتثمن المناطق الصناعية.

وتهدف الحكومة في قرارها الأول إلى تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، بهدف إحداث كبيرة من المشاريع التي ستنعش الاقتصاد الوطني.

فيما القرار الثاني، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تطبيق المادة السادسة المرسوم رقم 2.23.1، مع فرض نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

كما سيتم تصنيف العمالات والأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10% أو 15 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، حسب القرار الثالث.

وكانت عدد من الفرق البرلمانية، قد طالبت مؤخرا، يإعادة تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية، مع إنهاء جل الاختلالات التي تتعلق بكراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة، مع إنهاء مظاهر الفساد في مسألة الاستثمارات.

وفي هذا الصدد، قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، في جوابه الكتابي عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي، تمت إعادة تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية، بلغت مساحتها الإجمالية ما يناهز 900 هكتار.

وأكد مزور في جوابه، أنه تم توزيعها على مستوى 7 جهات، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة سوس ماسة، جهة فاس مكناس، جهة الشرق وجهة الداخلة وادي الذهب.