وأكد عضو الفريق الحركي في سؤاله، بأن هذه الشركات باتت تعاني بسبب هذا الارتفاع غير المسبوق بدون أي تدخل من طرف الوزارة لمراعاة الصفقات للارتفاعات المتتالية للمواد الاستهلاكية.
وأضاف عبد المجيد بن كمرة، في سؤاله الموجه إلى وزير التعليم العالي، إنه تم مراجعات جميع الصفقات المتعلقة بالجامعات الوطنية، إلا صفقات التغذية.
وردا على ذلك، أوضح الوزير بأن صفقات التوريدات والخدمات، والتي تندرج ضمنها صفقات الإطعام، تبرم على أساس أثمان ثابتة وفق مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وكذا وفق دفاتر الشروط الإدارية العامة الخاصة بالخدمات.
بينما تم تحديد الصفقات بثمن قابل للمراجعة في صفقات الأشغال وكذا صفقات الدراسات التي تتجاوز مدة إنجازها 4 أشهر والتي حدد قرار رئيس الحكومة صادر في 2015 قواعد وشروط مراجعة أثمنتها.
