رد العدالة والتنمية واللعب على حبال المغالطات التي لا تنتهي

هشام رماح

طفقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى اللعب على الحبال، وهي تدبج ردا على بلاغ الديوان الملكي، الذي وبخها على ابتزازها ومحاولتها القميئة في دس السم العسل، وهي تروج لبلاغات تفيد بأنها ضد التطبيع وتعبر عن إجماع وطني، والحال أن الحزب الذي يتوفر على 13 نائبا في المؤسسة التشريعية، لم يعي بعد حجمه الحالي والحقيقي، وأنه أصبح خارج السياق بعدما شطبه المواطنون من المشهد السياسي شطبا.

بين التوقيع والترويج لمغالطة مناهضة التطبيع

حبل رد الأمانة العامة لحزب "المصباح" الذي جرى تدبيجه بإيعاز من عبد الإله ابن كيران، أمين عام الحزب، صاحب المنبر "الصالوني"، بالعديد من المغالطات، فكما أنه انتكص عن عنجهيته التي ظلت تند عن الـ"بيجيدي" بمناسبة ودونها، وهو يثمن مواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين، راح يعوم في بحر الأوهام وهو يسوق للمغاربة مواقف لم يعلن عنها حينما جد الجد، وتوارى خلالها إلى الوراء.

حينما وقع سهد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام السابق للحزب على اتفاقية إحياء العلاقات المغربية الإسرائيلية في 22 دجنبر 2021، لم يسمع للـ"بيجيدي" صوت، فهل كان حينها مع "التطبيع"؟ أم أن الطمع في الاستمرار في الحكومة هو ما حال دون الإعلان عن ذلك؟ وهو أمر إن دل على شيء فهو يدل على جبن سياسي مقيت، وحربائية مذمومة تتمثل في تغير المواقف بتغير المواقع والسياقات.

الإجماع الوطني الحقيقي.. طرد الـ"بيجيدي"

من قال للعدالة والتنمية أن إجماعا وطنيا منعقدا ضد ما يصفه الحزب بـ"التطبيع" مع إسرائيل؟ أوليس المغاربة لمسوا جدوى إحياء العلاقات المغربية مع إسرائيل، وقد جنوا منافعها وهم يعلمون أن في ذلك لن يكون مساسا بالقضية الفلسطينية أو انعكاسا سلبيا على الفلسطينيين، ما دام الأمر برعاية الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أول المدافعين عن قضايا الأمة.

وإذ ليس من إجماع وطني تحقق إلا فيما يخص التخلص من حزب العدالة والتنمية عبر صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية ديمقراطية، قلصت عدد ممثليه في مجلس النواب إلى 13 نائبا، فلا يحق للـ"بيجيدي" أن يدعى انسجامه مع ما نعته في هذه النازلة بـ"الإجماع الوطني".

"صكوك الغفران" للموالين والويل للمنتقدين

مثل من يفرق "صكوك الغفران"، رد حزب العدالة والتنمية، الذي اعتادت أمانته تفريق الإعلام المغربي بين موال ومعارض، وهي لا تقبل النقد، جاء محاولا تصفية حسابات مع نبهوا الرأي العام إلى حربائية وازدواجية مواقفه، وهم يعددون المحطات التي كشف فيها عبد الإله ابن كيران وشيعته، أنهم ذوو أقنعة عديدة يرتدون كل منها حسب كل سياق، ومستجد، وهم الذين اعتادوا التزام الحياد السلبي، متى ظهر لهم أن مصالح المملكة الشريفة مهددة، من الخصوم.

ويتكشف الحياد السلبي للـ"بيجيدي" جليا، بعد تمحيص ما جاء بين سطور بلاغ أمانته العامة، الذي قدم الدفاع عن قضايا الأمة على الدفاع عن قضايا الوطن، وإن كان الأمر كذلك، فلماذا ألجم ابن كيران وشيعته ألسنتهم واحتموا بالصمت بعدما أحيت تركيا بقيادة الأخ الأكبر لعلاقاتها مع إسرائيل، وكأن الأمر لا يعني الأمة التي يدعون شرف الدفاع عن قضاياها.

تازة قبل غزة

لقد آثرت المملكة المغربية إحياء علاقاتها مع إسرائيل في سياق عالمي جبل على التغير بين عشية وضحاها، فلا عداوات دائمة ما دامت المصالح قائمة، والمغاربة يثقون في قائدهم الهمام، الحريص على مصالح فلسطين والفلسطينيين، بشكل يتجسد من خلال معالجة القضية في شموليتها وتفاصليها عن كثب والمملكة المغربية تجلس مع إسرائيل على الطاولة بدل النأي ورشقها بالبلاغات النارية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ثم إن الواقع ولا محالة يفرض الدفاع عن تازة قبل غزة، وفي أوقات عصيبة يلزم تحديد إلى أي صف يصطف الإخوان، أما الرقص على الحبال فلا ينفع مع المغاربة شيئا، بعدما استشفوا على مدى عقد من الزمن مدى سوء سرائر عبد الإله ابن كيران وشيعته، أما الادعاء بأن ما يتخذه الحزب من مواقف، ينسجم وما يكفله له الدستور، فإن الأجدر بهؤلاء أن يعلموا أن مساءلة السياسات تتم تحت قبة المؤسسة التشريعية وليس عبر بلاغات "دون كيشوتية"، تبحث عن رتق بكارة "أصل تجاري" زائف وزائل.