المكتب الفدرالي للبام يلصق "السلوكات المشينة" بمعارضي بنشماش

عبر المكتب الفيدرالي عن شجبه لما وصفها بالسلوكات المشينة التي عرفها اجتماع اللجة التحضيرية، واستنكاره ل"التجاوزات التنظيمية التي تضرب في العمق أسس وقواعد العمل الحزبي القائم على احترام شرعية المؤسسات وأخلاقيات الانضباط الحزبي".

وأكد المكتب الذي ترأسه بنشماس يوم أمس أنه "في انتظار أن يعرض التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بتوصياته على أنظار المكتب الفيدرالي وفقا لمقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي للبث فيه، شدد المكتب الفيدرالي على ضرورة الانضباط الصارم للقواعد التنظيمية، في احترام تام لاشتغال المؤسسات وفق وظائفها واختصاصاتها، معلنين تطلعهم للمساهمة الفعلية في إعادة تأهيل المشروع السياسي للحزب على قواعد التخليق والشرعية المؤسساتية والحكامة التدبيرية. وهو ما يفترض من المكتب الفيدرالي تحمل مسؤوليته الكاملة في مباشرة وظائفه ومهامه وفق منطوق القانون".

ومن جانب آخر، تداول المكتب الفيدرالي في الوضعية التنظيمية للحزب على مستوى الجهات، ونوه بقرار الأمين العام القاضي بإعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم تفعيلا لمقتضيات المادة 69 من النظام الداخلي والتي لم يشملها أي تعديل في دورات المجلس الوطني، وباعتبار أن تعيين المنسقين الجهويين قد انتهت مدة انتدابهم بانصرام الثلاثين يوما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 2016.

وبعد تقييم موضوعي لوضعية الحزب على مستوى الجهات، فقد تقرر اطلاق برنامج مشاورات موسعة مع كل مكونات الحزب على المستوى الجهوي لتهييء الشروط الموضوعية للتعاطي مع حالات شغور مناصب الأمانات الجهوية مستحضرين مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي للحزب والتي تعهد للمكتب الفدرالي مسؤولية الحزب في تدبير الفترات الانتقالية.

وفي ذات السياق، خلص الاجتماع إلى ضرورة تفعيل العمل بالأقطاب التي تم تشكيلها خلال الاجتماع الثاني للمكتب الفيدرالي المنعقد بالرباط بتاريخ 25 نونبر 2018، على أن يتم التداول بشأن المنظمات الموازية والمنتديات في اجتماع لاحق بعد أن تقرر أن تبقى أشغال اجتماع المكتب الفيدرالي مفتوحة. كما تقرر إحداث لجنة لرصد مختلف التجاوزات والإساءات التي تطال مؤسسات الحزب وقيادييه ومناضليه لاتخاذ المتعين وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.