أزمة المحروقات تخلق سجالا بين المعارضة والأغلبية
وجه عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، بعدما تحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين.
وخلفت أزمة المحروقات، اليوم الثلاثاء، سجالا بين المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، بعد رفض داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بإدراج هذا الملف ضمن النقاش.
وانتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، مسألة عدم إدراج موضوع المحروقات في أشغال الجلسة، رغم أن الملف مرتبط بارتفاع الأسعار.
وقال السنتيسي، إنه لا يعقل عدم مناقشة هذا الموضوع، بعد ارتفاع المهول التي تشهدها محطات الوقود، الأمر الذي أثر سلبا بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة.
ورفض رئيس الفريق الحركي باجماع الحاضرين من المعارضة، حصر النقاش فقط حول المضاربين والوسطاء، مؤكدا أن الحكومة وجب عليها في هذا الأمر مراقبة الأسواق حضوريا، بدلا مناقشة هذا الموضوع هنا، ولا يعقل هذا التطرق لملف المحروقات والأسباب الحقيقية للغلاء.
من جانبها، وجهت ياسمين لمغور، النائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار ونفس الأمر قامت به الأغلبية، انتقادات للمعارضة بعد عزمها في عرقلة عمل البرلمان، مبرزة أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية وتناقش ملف الغلاء بكل جدية، ونرفض أساليب التشويش في هذه الظرفية.
فيما أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمتها أن الحكومة لا تتهرب بشأن الموضوع، مضيفة أن المخزون المتوفر من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية لـ53 يوما ومن الغازوال يكفي لـ29 يوما.
وفي وقت سابق، وجه أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، انتقادات لاذعة للحكومة بعد فشلها في إنهاء مظاهر المضاربة في الأسعار وكثرة الوسطاء، مطالبين بضرورة تسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا.
وعبرت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن امتعاضها من كثرة الخسائر التي يتعرض لها المهنيين، بسبب السوق السوداء، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الوطني من هذا الملف.
وأكد تجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وفق ما توصلت به الجريدة 24، أنه يتم ترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.
ودعت الجامعة الوطنية، بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لتوقيف الشبكات التي تقوم بترويج المحروقات خارج القنوات القانونية.
