الجواهري: ارتفاع “المعاملات النقدية” يدفع إلى التفكير في فرض ضريبة على ذلك

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم أمس الأربعاء، إن ارتفاع ظاهرة “المعاملات النقدية” بالمملكة، يدفع إلى التفكير في فرض ضريبة جديدة على ذلك.

وأكد الجواهري، في كلمته خلال ندوة صحافية بمقر البنك في العاصمة الرباط، أن عدد من الدراسات أثبتت على ضرورة القيام بهذا الأمر، باعتبار أن قيمة المعاملات النقدية وصلت إلى 354،8 مليارات درهم، وفق الاحصائيات الأخيرة.

وأضاف والي بنك المغرب، إنه تم اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية لتقليل مسألة التعامل بـ”الكاش”، من بينها التشجيع على عملية الأداء عبر الهاتف، سواء تعلق الأمر بأداء فواتير الماء والكهرباء والضرائب وغيرها، لكن نسبة التعاملات لا تشهد إقبالا كبيرا، وهو ما يتطلب بتغيير عقلية المغاربة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المملكة تحتل المراتب الأولى عالميا من ناحية المبادلات النقدية، وهذا الأمر له تداعيات سلبية كبيرة، قد تؤدي إلى تمويل الإرهاب وكذا غسيل الأموال.

وبخصوص الأوضاع النقدية، أوضح ذات المتحدث، أن نمو متوسط سعر الفائدة على القروض الاجمالي وصلت إلى 4.50 بالمائة، فيما تزايدت حاجة البنوك إلى السيولة من 80.9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في 2022 إلى 86.7 مليار درهم بنهاية 2023 وإلى 99.1 مليار درهم بنهاية 2024.

أما خط الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، وفق ما أكده عبد اللطيف الجواهري، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة بـ2022، من المرتقب أن ينمو بنسبة 4 في المائة في 2023 بواقع 4.6 في المائة بـ2024.