مطالب بتشديد الخناق على استعمال سيارات الدولة
يطالب برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتضييق الخناق على استعمال سيارات الدولة، بعدما أصبح المغاربة يتداولون صورا من هنا وهناك تؤكد استعمال هذه السيارات لأغراض خاصة وشخصية.
وشدد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين على ضرورة مراقبة استعمال سيارات الدولة من طرف الموظفين للقضاء على التجاوزات المرصودة في هذا الإطار.
وراسل برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لافتين إلى أن حظيرة سيارات الدولة آخذة في التضخم مع تنامي وظائف ومهام الدولة واتساع نطاق ومجالات تدخلها.
ونبه الفريق ذاته إلى وجود الكثير من التجاوزات في استعمال هذه السيارات من طرف الموظفين الذين توضع رهن إشارتهم حصرا من أجل أداء مهامهم.
وقال الفريق الاشتراكي إن هذه الظاهرة تثقل كاهل الدولة بنفقات إضافية، كان من الأولى توجيهها وصرفها في مجالات اجتماعية واقتصادية منتجة.
وطالب الفريق وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الدولة للمراقبة الفعلية لاستعمال سيارات المصلحة، لافتا إلى أنه من الأجدى التفكير في توظيف التكنولوجيا في هذا الصدد عبر إنشاء موقع إلكتروني يتضمن، بالإضافة إلى القوانين المنظمة ذات الصلة، كل أرقام صفائح هذه السيارات المملوكة للدولة، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن كل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل يرتكبها أي موظف توضع رهن إشارته سيارة من سيارات الدولة.
