الشهبي: لهذا السبب أضرب جميع أطباء العيون المقيمين بالمستشفيات الجامعية

أعلنت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص عن رفضها القاطع لتواطئ الحكومة مع مهنيي النظارات من خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على مسودة ضمت مقترح، لم يتم تدارسه ولا الاتفاق بشأنه، القاضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظارتين، الأمر الذي حظي باستنكار أطباء العيون بالمغرب.

محمد الشهبي، نائب رئيس الكاتب الوطني لنقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص كشف في تصريح للجريدة24 الفوضى العارمة التي أصبح عليها المجال بسبب شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونا، والتطاول على القانون131.13 الخاص بالممارسة الطبية إلى جانب الفراغ القانوني بالنظر لظهير 1954 الذي كان يتحدث متوجها للفرنسيين والمادة الخامسة تقول بأن ألنظارتي يمكن أن يأخذ المقاسات وهذه الأخيرة كانت تأخذ بدون جهاز وهذا القانون يتكلم عن ظروف معينة وهذه الشروط كانت ملائمة لسنة وكانوا1954 وكانوا استتناءات حتى عمت الفوضى مؤخرا مع المدارس الحرة التي صارت تبيح أخد النظارتين للمقاسات.

وأضاف الشهبي أنه تم الإبقاء على المادة الخامسة بكل حدا فره وكأن المغرب لم يعرف أي تغيير من سنة 1954 وإدراج المادة السادسة بعد المصادقة عليه في الغرفة الأولى كمرحلة أولية وبعد ذلك بالغرفة الثانية حيث تم تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية يترأسها شخص مستواه الدراسي لا يتعدى القسم الابتدائي بعد غياب عبد العالي حامي الدين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة غالبيتهم حرفيين يزاولون مهن أخرى من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين.

واستنكر المسؤول نفسه، عملية التصويت على مزاولة أعمال طبية في محلات تجارية من خلال منح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية بمحلات النظاريتين عكس ما جاء في المادة 113 و107، معتبرا أن هذه الخطوة عملية طبية محضة، تتطلب إشراف عليها طبيب متخصص حاصل على دبلوم متخصص، مسترسلا أن ما يحدث مهزلة، ولهذا السبب أضرب جميع أطباء العيون المقيمين بالمستشفيات الجامعية عن العمل منذ صباح اليوم في انتظار تسطير برنامج نضالي سيعلن عن تفاصيله لاحقا.

وتساءل المتحدث ذاته من" تمكين النظارتيين من صلاحية القيام بممارسات طبية صرفة عملية في غياب الاختصاص وتوفرهم على تكوين تقني متعلق الزجاج، لما له من تبعات وتداعيات خطيرة على صحة المواطنات والمواطنين".

وشجب المصدر ذاته الاستهتار الذي سيطال صحة المواطنين جراء هذا المشروع، مشيرا إلى أن النقابة تنتظر مخرجات اللقاء الذي سيجمع ممثلي النقابة بوزير الصحة أنس الدكالي، زوال هذا اليوم.