في أول تعليق للحكومة على ما صرح به المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال مقابلة مع مؤسسة الفقيه التطواني، إن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية وتضع مسألة الدفاع عن مصالح المغاربة في صلب أولوياتها.
وأكد بنسعيد، أن الحكومة تقبل جميع الانتقادات، وتناقشها بجد، مبرزا أنها ستأخد تصريحات أحمد لحليمي بعين الاعتبار، للنظر في مدى مطابقتها للنموذج الاقتصادي للحكومة، خاصة اشكالية تطرقها لمسألة أن التضخم في المغرب، أصبح عاملا هيكليا في اقتصادنا وعلينا التعود على التعايش معه.
وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن مندوبية التخطيط سبق لها أن أعلنت عن مجموعة من الخلاصات لم تكن صائبة، بعد مناقشتها، مبرزا أن الحكومة لا تنكر مسؤولية الغلاء، وعازمة على تصحيح الاختلالات داخل الأسواق الوطنية.
وبخصوص حدوث توثر بين الحكومة وبنك المغرب، أوضح المهدي بنسعيد، أن الحكومة تحترم جميع المؤسسات، بكونها تتفاعل وفق نموذجها الاقتصادي، والحكومة تناقش هذه التقارير بكل جدية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن حكومة أخنوش منذ تعيينها، لم تتوقع حدوث التأثيرات الدولية والمجالية على الاقتصاد المغربي، مبرزا أن الوعود التي تم تقديمهم منذ البداية سيتم تنزيلها.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد مؤخرا، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الأغلبية لا تنكر بأن الأسعار مرتفعة، والحكومة قامت بإجراءات عديدة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضح بايتاس، أن الحكومة تعترف أنها الإجراءات التي تم اتخاذها لم تتحقق الهدف المطلوب بشكل كبير، بكون مشكل الغلاء أعقد بكثير، والأغلبية الحكومية لا تتهرب من المسؤولية.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بعض الجهات تحمل المضاربين والوسطاء مسؤولية الغلاء، والحكومة لا تنكر هذا الأمر، وتقوم بإجراءات يومية لمراقبة وضعية الأسواق، ومحاربة المتلاعبين في الأسعار.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ما زالت تواصل الزيادة في الإنتاج وإيقاف التصدير بشكل النهائي، بهدف خلق التوازن في السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
