مطالب برلمانية بحماية المغاربة من مخاطر التضخم

تسود حالة من التخوف لدى المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، بأن يستمر ارتفاع معدل التضخم في المغرب على القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، جراء ارتفاع الأسعار.

ووصل التضخم الى مستويات غير مسبوقة في المغرب، الأمر الذي دفع بنك المغرب إلى رفع نسبة الفائدة إلى 3.3 بالمائة، بهدف حماية المواطنين من هذا المخاطر، مع تحقيق رؤية شمولية مستقبلية لبناء الدولة الاجتماعية وضمان السيادة الوطنية والعدالة والمساواة، مع تحقيق نمو الاقتصاد الوطني.

وتعالت أصوات الفرق البرلمانية، خلال الفترة الأخيرة، بإنهاء عدد من الإشكاليات التي عمقت مستوى التضخم بالمملكة، من بينها استمرار مظاهر الاحتكار والمضاربات في الأسواق الوطنية، مع ابرازها أن قرارا اعفاء من رسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة، لم تجد نفعا في خفض أسعار اللحوم الحمراء.

وأكدت الفرق البرلمانية خاصة المنتمية لصفوف المعارضة، أن هناك عدد من الخطايا التي اقترفتها حكومة اخنوش، بعدما تبنت فرضيات غير مدروسة وغير واقعية، الأمر الذي ساهم إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة جراء أزمة الغلاء.

موضحين أن بروز مظاهر الاختلالات في الأسواق الوطنية، والريع الاقتصادي من طرف الشركات الكبرى التي راكمت أرباحا ضخمة على حساب المواطن البسيط، أثر على حجم التضخم.

وطالبت المعارضة في أسئلتها الموجهة مؤخرا، من الحكومة بضرورة القيام بقانون مالي تعديلي، لتخفيف من تداعيات أزمة التضخم، مع ضرورة الحد من أعداد المضاربين والوسطاء، كإجراء لتخفيف من المخاطر السلبية على الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، في تصريح سابق للجريدة 24، إن تداعيات الأزمة الدولية أثرت سلبا على المملكة، وأدى في زيادة معدلات التضخم الاقتصادي بالبلاد.

وتابع أقصبي، أن التضخم انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، بعد انخفاض مستوى معيشة الأسر بنسبة 2.2 في المائة سنويا.

وأوضح الخبير، إن تفشي الاقتصاد الريعي والاختلالات التي شهدتها الأسواق، من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم، خاصة سوق المحروقات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن إفلاس شركة لا سامير بعد تحرير السوق أدى إلى التفشي الريع الاقتصادي، بعدما راكمت شركات المحروقات أرباحا فاحشة.