وزيرة الإسكان تشكو صعوبة ترحيل ساكنة المنازل الآيلة للسقوط

ما زالت حالة من التخوف تسود نفوس ساكنة الأحياء الشعبية بالمملكة، من خطر انهيار منازلهم فوق رؤوسهم، الأمر الذي دفعهم للمطالبة مرارا من الجهات المسؤولة بإجراء شامل لمدى صلابة وهشاشة كافة المنازل.

ويشكل انهيار المنازل السكنية، في هذه الفترة، معضلة حقيقية وخطرا يحدق بأرواح العديد من المغاربة، حيث لا زالت الحكومة تناقش عدد من التدابير لمعالجة هذه الدور وإعادة إسكان قاطنيها.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جوابها على سؤال برلماني للفريق الحركي، إن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تصطدم بإكراهات تتمثل بالأساس في الطابع التطوري لهذا السكن، الذي يصعب التنبؤ به، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.

وأكد المنصوري في جوابه، أن الوزارة عملت على وضع مقاربة استباقية تتجلى أساسا في تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط طبقا للقانون رقم 12-94.

وأضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه سيتم إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني لها، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال، قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.

وأبرزت الوزيرة في جوابه، أن عمليات إيواء الأسر المعنية يتم تدبيرها بصيغة تشاركية مع المسؤولين المحليين، رغم الاشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الجوانب، سواء القانونية أوالمؤسساتية أوالعملياتية، التي تعيق هذا الأمر، بالإضافة إلى محدودية ساكنة المنازل الآيلة للسقوط.