اليونسي: التعديل الحكومي قد يكون وسيلة للتنفيس عن احتقان الشارع

تسود حالة من التذمر في نفوس المغاربة، بعدما فشلت الحكومة في الحد من أزمة الغلاء، التي أثرت على قدرتهم الشرائية، متسائلين عن التدابير المقبلة التي سيتم اتخاذها، لتجنب أي احتقان اجتماعي، خاصة بعد بروز عدد من التقارير الصادرة عن كل من المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، أن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار ستتواصل في البلاد.

وفي هذا الصدد، قال حفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري جامعة الحسن الأول بسطات، في حديثه للجريدة 24، إن التعديل الحكومي قد يكون وسيلة للتنفيس عن احتقان الشارع، بعدما فشلت الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وتنزيل وعودها على أرض الواقع.

وأكد اليونسي، أن التعديل الحكومة من شأنه تجويد العمل الحكومي وتصحيح الاختلالات السابقة، في ظل وجود وزراء لم يستطع المغاربة أن يطابقوا أسماءهم مع الوعود التي تم تقديمها سابقا، خاصة المتعلقة بحماية الفئات الهشة والمتوسطة من أزمة الغلاء.

وأضاف المتحدث ذاته، إن تجاوز مختلف الإشكاليات التي تشهدها السياسات الحكومية الحالية، موجود في تقارير لجنة النموذج التنموي الجديد، لذا وجب اشراك جميع الفاعلين في مناقشة حلول ستضر بالنفع عن المغاربة بدلا من المسؤولية.

وبخصوص تحميل مسؤولية الغلاء للمخطط الأخضر، أبرز المتحدث ذاته، أن هذا المخطط نهج لسنوات منطق البحث عن الربح من خلال تصدير الخضراوات والفواكه للخارج، مع دعم الدولة والاعفاءات الجبائية وربط التصدير بمصالح المغرب في الخارج، وكذا النهوض باحتياط المملكة من العملة الصعبة.

وأوضح ذات المتحدث، أن السياسة في بلادنا أصبحت متعبة مع هذه الحكومة، خاصة بعد تصريح المندوب السامي للتخطيط وقبله والي بنك المغرب، من خلال تأكيدهما أن بلادنا تعيش بوادر أزمة اقتصادية واجتماعية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري جامعة الحسن الأول بسطات، أن الحكومة هي التي وجب عليها أن تطرح مثل هذه التقارير وتقدم أجوبة للمغاربة، بدلا من التهرب من المسؤولية، بعدما تركت مثل هذه المؤسسات تعطي موقفا مما يحدث في المملكة، رغم أنها مستقلة ووجب أن تعمل وفق الإطار المخصص لها.