فاعلون سياسيون: الفئات الهشة الأكثر تضررا من ضعف إشراك المغاربة في تدبير الشأن العام
عبر عدد من المهتمين السياسيين، عن عدم رضاهم من حصيلة مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، مطالبين بتعديل القوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية.
وخلال لقاء دراسي حول موضوع “المشاركة المواطنة مدخل إلى التنمية”، نظمته “حركة بدائل مواطنة”، انتقد فاعلون سياسيون ومدنيون في كلمة أشغال الندوة، بطء وتيرة الإقبال على إعمال آليات الديمقراطية التشاركية من قبل المواطنين، بالإضافة إلى ضعف العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة أخنوش، التي لم تتجاوز 10.
وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياسي والمدني، بتعزيز وتأهيل المجتمع المدني لمعرفة وظائفه الدستورية بصفته شريكا لا غنى عنه في مسار التنمية.
وقال يوسف ربحي، رئيس حركة بدائل مواطنة، في كلمته خلال أشغال الندوة، إن الحكومة مطالبة بتعزيز المشاركة المدنية للمواطنين، مبرزا أن الفئات الهشة هي أكثر تضررا من مسألة إشراكها في تدبير الشأن العام.
وأكد ربحي، على ضرورة إنهاء جل الاختلالات التي تعيق تعزيز الديمقراطية التشاركية، من بينها معيقات قانونية ومسطرية، داعيا لإنهاء جل الإشكالية، بهدف تحسين جودة الفعل العمومي المحلي الذي يسمح بانخراط المواطنين وتعبئتهم.
فيما أبرز عبد الهادي الحلحولي، الفاعل السياسي وأستاذ علم الاجتماع بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، أن ضعف إشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، أثر نسبيا على مسار التنمية في المملكة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن وفق الإحصائيات، فإن المجتمع المغربي يخسر 25.4 نقطة مئوية من التنمية، بسب عدم إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام وعدم خلق نوع المساواة، مؤكدا على ضرورة معالجة العراقيل.
وتابع ذات المتحدث، إن إشراك أفراد المجتمع الذين تم تهميشهم، من شأنه أن يحقق نوع من التوازن في التنمية المغربية، مع المساهمة في صناعة القرار الذي يهم الحياة اليومية لدى هذه الفئة من المغاربة.
