خبير إسباني يكشف تورط مختبر "سيتيزن لاب" في مؤامرة ضد إسبانيا عبر مهزلة "CatalanGate"
هشام رماح
سلط خبير إسباني الضوء على الجانب الخفي من سرائر القائمين على "سيتيزن لاب"، والذين نسجوا مؤامرة ضد الحكومة الإسبانية، عبر التقرير الذي عنونه المختبر الكندي بـ"CatalanGate"، والذي منح بموجبه ورقة للانفصاليين الكاتالونيين من أجل الضغط على "بيدرو سانشيز"، رئيس السلطة التنفيذية في الجارة الشمالية، من أجل إلغاء محاكمات متهمين كاتلان بتهمة إثارة الفتنة والفوضى، في ابتزاز سافر، مقابل الحفاظ على سمعة إسبانيا.
وشكك "José Javier Olivas"، الأستاذ الجامعي، عبر تقرير جاء تحت "مهزلة فضيحة كاتالونيا وتواطؤ "سيتيزن لاب"، في مصداقية المختبر الذي أعد تقرير "استقصائيا"، نُشِر شهر فبراير الماضي، جاء فيه "الحركة الكاتالونية من أجل تقرير المصير"، كانت تحت المراقبة الدائمة منذ 5 سنوات (2017-2021) عبر برمجية التجسس "بيغاسوس" (Pegasus) المصممة من قبل شركة «NSO Group» الإسرائيلية، وكذلك من طرف برنامج تجسس آخر يدعى (Candiru).
وهاجم الأكاديمي الإسباني، "سيتيزن لاب"، وتقريرها الذي أفادت من خلاله بتعرض 65 شخصية كاتالونية وضحايا جانبيين للتجسس الرقمي من قبل الحكومة الإسبانية، فيما أطلقت عليه فضيحة كاتالونيا "CatalanGate"، محيلا على أن التقرير انحاز للافتراء عبر استنتاجات غير ممأسسة، تستهدف الحكومة المركزية في مدريد، والهدف الأكبر المتمثل في تلطيخ سمعة إسبانيا وإضعاف صورتها في المنتظم الدولي، وفق ما نشرته صحيفة "El Mundo" في نسختها الورقية، محيلة على أن الحركة الانفصالية في إقليم كاتالونيا استعانت بتقرير "Citizen Lab" لممارسة الضغط على مجلس وزراء "بيدرو سانشيز".
ومن بين مظاهر عدم حياد "سيتيزن لاب"، وتورط المختبر الكندي في مؤامرة ضد حكومة "بيدرو سانشيز"، أن من بين الموقعين على تقرير "CatalanGate" أحد الانفصاليين الكاتالان وهو "إليس كامبو"، وهو واحد ممن ادعوا تعرضهم للتجسس، فضلا عن رفض المختبر الكندي السماح لخبراء مستقلين مستقلين بالتحقق من صحة الاستنتاجات التي أوردها في التقرير المذكور.
ووفق الخبير الإسباني فإن "سيتيزن لاب"، حبك التقرير لتأييد الانفصاليين الكاتالونيين، إذ تمت صياغته بشكل جعله ورقة لاعبت بها الحركة الانفصالية في الإقليم، السلطة التنفيذية، وقد ضغطت عليها وساومتها من خلال لجنة البرلمان الأوروبي المسؤولة عن التحقيق في استخدام برمجية "بيغاسوس" أجل إلغاء محاكمات 12 شخصية انفصالية كاتالونية حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 09 إلى 13 سنة، بتهمة إثارة الفتنة.
