كثرة المضاربين والوسطاء.. لجنة برلمانية تشرح اختلالات أسواق الجملة

ما زالت أسواق الجملة بالمملكة، تعاني مجموعة من الاختلالات أبرزها، كثرة الوسطاء والتضاربات، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، لتتجدد مسألة ضرورة ابتكار نموذج جديد لتسيير هذه الأسواق.

وتشهد جل المدن المغربية، ارتفاعا في أسعار الخضروات، حيث تراوحت أثمنة البصل حاليا ما بين 11 و13 درهما والبطاطس ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها 11 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة الخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 8 دراهم، الباذنجان 12 درهما، القرع الأخضر 9 دراهم، ولوبيا الخضراء 17 درهما، أما الجلبانة تجاوزت سعرها 15 درهما.

كما عرفت مختلف الفواكه زيادات عشوائية، والموز 15، والتفاح ما بين 18 و20 درهما للكيلوغرام الواحد، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في أسواق الجملة، التي يصل عددها إلى 29.

وقدمت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التابعة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، تقريرا مفصلا حول الاختلالات التي تشوب أسواق الجملة بالمملكة.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مشكلة التسويق تعرف اختلالات كبيرة في الأسواق الوطنية، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها كثرة الوسطاء، الأمر الذي يتطلب مراقبتهم ومعرفة مداخيلهم، باعتبار أن غياب المراقبة على هذا المستوى، خلف تضررا كبيرا لدى الفلاح والمستهلك المغربي.

وأضافت اللجنة المذكورة خلال الاجتماع، إن هناك ضياع مهول للمنتوجات الفلاحية في مختلف الأسواق الوطنية، تتجاوز 30 مليون من الخضر يوميا، مبرزا أنه ليس هناك أي إشكالية في الإنتاج، بل المشكل يتعلق في التسويق بعدما أصبح المضاربين يتحكمون في هذا الأمر.

وأوضح أعضاء المهمة الاستطلاعية في كلمتهم خلال أشغال الجلسة، أن زيارتهم الأخيرة لعدد من الأسواق، تم الوقوف عن اختلاف الأثمنة، حيث يصل الفرق في الثمن إلى درهمين لنفس المنتوج.

وتابع المصدر ذاته، أن هناك فرق في الأسعار الأمر الذي ساهم في تضرر المستهلكين، باعتبار أن المنتجات التي تباع على الشاحنات الموجودة داخل السوق عكس التي تباع على أرضية السوق سواء في المحلات أو في أروقة سوق الجملة.

كما تم الوقوف على مسألة عدم احترام تطبيق رسم 7 في المائة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المذكور على البيع بالجملة فقط، الأمر الذي ساهم في عدم التوازن داخل السلاسل التسويقية.