أثارت واقعة اغتصاب طفلة تيفلت ذات 11 عاما، سخطا كبيرا في صفوف عدد من الجمعيات الحقوقيات، لتتعالى الأصوات بضرورة حماية ضحايا الاغتصاب تحت طائلة التهديد والعنف.
واعتبرت عدد من الجمعيات الحقوقيات، وفق ما توصلت به الجريدة 24، أن العقوبة غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق الطفلة، بعدما تم اغتصاب براءتها وكرامتها.
وأكدت عدد من الجمعيات، أنه تم تجريد الضحية من عذريتها، لتتحول قبل أوانها لأم لمولود لا ذنب له، مبرزة أن القاصر لم تذهب أبدا إلى المدرسة، ووجب التكفل بها.
ودعت الجمعيات الحقوقية، بتكثيف النضالات لحماية الأطفال والنساء، من كل أشكال العنف والاغتصاب، مع مراجعة الفصول القانونية وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي مثل هذه الأفعال الإجرامية.
وقام أعضاء من فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة الرابطة إنجاد، اليوم الثلاثاء، بزيارة ضحية الاغتصاب الجماعي بتيفلت، مع التعبير عن التضامن النفسي والاجتماعي معها.
وتم إخضاع الضحية لجلسة استماع من قبل خبير نفسي، مع الوقوف على ظروف الهشاشة والفقر التي تعيشها هذه الفتاة، بعد توقيفها عن الدراسة، في ظل غياب المؤسسات التعليمية عن المنطقة.
