3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس.. انتقادات واسعة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات
أثارت المعطيات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن أرباح الصيادلة في المغرب جدلا واسعا، لتتعالى أصوات المغاربة بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لارتفاع أسعار الأدوية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعبر الفئات المهنية التابعة للقطاع، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة المنظمة اليوم بمقر نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء الكبرى، عن رفضهم للتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أعلن عن هامش الربح للصيدليات يتجاوز 50 في المائة، غير أن الحقيقة لا يتجاوز 10 في المائة.
وركزت مداخلات كافة الحاضرين، على ضرورة خوض وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، بعد وجود حولي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس، بالإضافة إلى فشل الوزارة الوصية على القطاع، في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وطالب الصيادلة خلال أشغال الندوة، بإعفاءات ضريبية للصيادلة، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، مع ضرورة فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع.
وشدد الحاضرين في كلمتهم المتفرقة، على ضرورة تفعيل الآليات والمساطر القانونية، مع محاربة بيع الأدوية خارج الإطار القانوني.
مبرزين أن السياسة الدوائية الوطنية تعاني، بكون المغرب مفروض عليه براءة الاختراع للأدوية الأصلية تصل مدتها 20 سنة، وهذا الأمر أثر سلبا على المغاربة، ومنع المواطنين من الحصول على بعض الأدوية بأثمنة رخيصة.
