الاستقلاليون يطالبون بتعديل قوانين الانتخابات

يطالب برلمانيو حزب الاستقلال بتعديل مدونة الانتخابات، وبعض المقتضيات باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وفي هذا السياق، وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين مقترحي قانون من أجل إجراء بعض التعديلات على القانونين المذكورين.

مقترحي قانون الذين تقدم بهما الفريق الاستقلالي، يروم تعديل المادة 41 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، من خلال المقترح الأول، أما الثاني فيروم تعديل المادة 4 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ويطالب المقترح بتغيير أحكام المادة 41 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، بتقليص سن الترشح للانتخابات إلى أقل من 21 سنة، بحيث يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 18 سنة.

واعتبر المقترح أن هذا التعديل من شأنه تطوير برامج إدماج الشباب وتحصينها بنصوص قانونية ودستورية محفزة لمشاركتهم الفعالة داخل هذه الحياة، خصوصا في ضل ما أصبح يصطلح عليه بظاهرة عزوف الشباب داخل المشهد السياسي المغربي، والتي تعتبر مثار تخوف الكثيرين خصوصا عند قرب المحطات الانتخابية ونحن على أبواب انتخابات تشريعية قادمة.

وشدد مقترح الاستقلاليين على ضرورة وضع نظام تسجيل يمكن الناخبين من تسجيل القرين والأصول والفروع، حتى يصبح الوصول إلى العملية الانتخابية أكثر سهولة على غرار بعض الممارسات في بعض الدول الديمقراطية.

أما فيما يخص تعديل المادة 4 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يطالب مقترح الفريق الاستقلالي

ويقترح الفريق الاستقلالي، أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف، على  أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته.

وأضاف المقترح أنه يمكن لكل ناخب تسجيل القرين أو الأصول أو الفروع أو هم جميعا، مع إلزام صاحب الطلب الإدلاء بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية، والإدلاء في حالة تسجيل أحد الأفراد المشار إليهم في الفقرة أعلاه بالوثائق التي تثبت علاقة القرابة بينه وبين المعني بالتسجيل.