عبد الجليل: ارتفاع الأسعار لا يمكن إرجاعه للنقل

ما زالت قضية غلاء الأسعار في مختلف المواد الاستهلاكية، تثير احتقانا متزايدا داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية، لتتعالى الأصوات بضرورة مراقبة مراحل الإنتاج للقضاء على المضاربين والمحتكرين، داخل أسواق الجملة، وإنهاء جل الاختلالات الأخرى من بينها المحروقات، التي تؤثر على الأثمنة.

وفي هذا الصدد، رفض وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، تحميل النقل مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، التي اثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة.

وقال عبد الجليل في رده على أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي تم تكليفها من طرف مجلس النواب، إن كثرة الوسطاء هم من يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار، مبرزا أن هناك زيادة في حدود 20 بالمائة في أثمنة نقل البضائع، حيث يرجع هذا الأمر إلى غلاء المحروقات.

وأكد وزير النقل، أنه ليس هناك دراسة دقيقة تثبت أن تكلفة النقل، تؤثر على غلاء المنتوجات الاستهلاكية، مضيفا أن الوزارة عازمة لإنشاء مرصد للتتبع ورصد الأثمنة المتعلقة بالنقل.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، فإن الدراسات التي تم إعدادها في الدول الأخرى، كشفت على أن ثمن النقل له تأثير على ارتفاع أثمنة المواد والمنتجات، وليس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي المقابل، أبرزت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التابعة لمجلس النواب، أن هناك ضياع مهول لمختلف المنتجات الفلاحية، خاصة الخضراوات بما يقارب 32 مليون كيلوغرام يوميا، ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية.

وتابعت اللجنة المذكورة في اجتماعها المذكور، إن 70 بالمائة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمائة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل الأسواق وإنهاء الإشكاليات التي تتعلق بمراقبة الجودة.

ووفق المهمة الاستطلاعية التي كلفتها مجلس النواب، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قدمت وعودا ضمن مخطط برنامج الجيل الأخضر، لإعادة تأهيل 34 سوقا وطنيا، منها 12 سوقا للجملة.