بعد أزمة الغلاء.. هل انخفضت القدرة الشرائية للمغاربة؟

عرفت المملكة في الفترة الأخيرة، ارتفاعا حادا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، ليتساءل بذلك بعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، عن أسباب عدم قيام الحكومة بتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية، بعدما انخفضت القدرة الشرائية للمغاربة.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير، عن انخفاض في القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما تصاعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18,2%.

وحسب “موجز حول الظرفية الاقتصادية” للفصل الأول من 2023، التي قدمته المندوبية، فإن أسعار المنتجات الغذائية الطازجة ارتفعت بـ2,4+ نقاط، وغير الطازجة بـ4,4+ نقاط، وكذا اللحوم والزيوت، بأكثر من نقطة واحدة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم الكلي.

وأكد ذات المصدر، أن أسعار المنتجات غير الغذائية شهدت أيضا ارتفاعا بـ3,5 في المائة، الأمر الذي ساهم في استمرار انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين للفصل الثالث على التوالي.

كما رصدت مندوبية التخطيط، في تقريرها الأخيرة الذي صدر يوم أمس الخميس، تباطؤ وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8 في المائة، عوض 14 في المائة خلال الفصل السابق.

وفي المقابل، جدد عدد من المهتمين بالشأن السياسي سواء المعارضة أو المؤسسات المعترف بها من خلال خبرائهم الاقتصاديين، بضرورة نهج نفس أساليب البلدان المتقدمة، حيث من يبيع هو من ينتج ولا وجود لسلسلة طويلة من الوسطاء والمضاربة في الأسعار التي نشهدها، مع إعطاء أولوية لسوق الوطنية بدلا من تصدير كميات كبيرة للخارج.

وأكدت نفس المصادر، أن الحكومة وجب عليها أن تلعب وسيطا بين المستهلك والمنتج، وقيامها بهيكلة أسواق الجملة التي تشهد اختلالات بالجملة، مع ضرورة تفعيل المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من خلال تسقيف الأثمنة.