مطالب باستعمال الخط الائتماني الجديد في تطوير الاقتصاد الوطني

طالب عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، باستعمال الخط الائتماني الجديد في خلق الاستثمارات كإجراء للنهوض بوضعية الاقتصاد الوطني.

وأجمع عدد من الخبراء في المجال وفق ما توصلت به الجريدة 24، بأن الظرفية الحالية تتطلب بتوجيه هذا الخط إلى ما هو استثماري وإنتاجي، بهدف تطوير الناتج الاقتصادي وخلق فرص الشغل التي ستضر بالنفع على المغاربة.

ودعت المصادر ذاتها، بعدم توجيه قيمة هذا الخط الائتماني الجديد البالغة 5 مليارات دولار أمريكي، في أمور قد تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الصاعدة.

وأضاف الخبراء حسب ما توصلنا به، أن الحكومة مطالبة بعقلنة هذا القرض، وجعلها أداة لتحقيق المكاسب، مع تأدية الفوائد لصندوق النقد الدولي، مع إشارتهم أن الحكومة السابقة، استخدمت الخط الائتماني لأول مرة في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد أول أمس الخميس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إن المملكة نجحت في الحصول على 5 ملايير درهم، من طرف صندوق النقد الدولي.

وأكد بايتاس في كلمته، أن خط الائتمان الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني، بعد تطور الإصلاحات التي يقوم بها المغرب.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن خط الائتمان يمنح فقط للدول التي تتوفر على أسس ماكرو اقتصادية جد قوية، وهو ما يثبت أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، بفضل الاستثمارات المتطورة التي يتم تدشينها بالمغرب.

وفيما يتعلق الآراء التي تبديها بعض المؤسسات، بشأن ارتفاع مستوى التضخم في المملكة، أبرز المتحدث ذاته، أن التقارير الأخيرة تختلف تصور كل مؤسسة، والحكومة لا تتهرب من المسؤولية وتنصت للجميع.

وأوضح ذات المتحدث، أن هناك مؤشرات إيجابية تدل على انخفاض في الأسعار داخل الأسواق والمحلات التجارية، بحكم التغيرات التي تقع على المستوى الدولي، وما يثبت أن التضخم يعتبر مستوردا.