المعارضة البرلمانية تصعد المعركة ضد حكومة أخنوش بسبب التلاعب في سوق المحروقات
بعدما تجاهلت حكومة عزيز أخنوش الاحتجاجات السياسية والشعبية بخصوص فضيحة إقدام شركات للمحروقات على تزوير مصدر استيراد المحروقات، قرر نواب المعارضة بمجلس النواب، تصعيد "المعركة" السياسية ضد الصمت الحكومي بخصوص هذه الواقعة.
ويتعلق الأمر استيراد شركات للمحروقات المحروقات الروسية بثمن أقل بكثير من أسعار هذه المادة في السوق الدولية، وتزوير الوثائق بميناء طنجة المتوسط، لايهام المراقبين على أن هذه المحروقات مصدرها السوق الدولية وليس روسيا، من أجل بيعها للكمغاربة بأسعار مرتفعة، مستفيدة من هامش الفرق.
معركة المعارضة جاءت بتحالف كل كلا من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بخصوص السعي نحو تقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول واقعة استيراد الفازوال الروسي، وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.
وأعلن الفريقين والمجموعة النيابية السالف ذكرها عن "إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي والشيات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها".
وتأتي هذه المبادرة الرقابية، وفق بلاغ مشترك للمكونات الثلاثة، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.
ولفت المصدر إلى أن مطلب التحقيق في هذه النازلة جاء بسبب ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وتهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن ،الطاقي، والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال.
وتسعى المعارضة البرلمانية إلى "استيضاح ملابسات وحيثيات موضوع استيراد الغاز الروسي بغاية أن تنخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها".
