لم تنجح الحكومة إلى حدود الآن، في الحد من أزمة الغلاء، التي أثرت على القدرة الشرائية للمغاربة، لتتعالى الأصوات البرلمانية والنقابية بضرورة الكشف عن التدابير المقبلة التي سيتم اتخاذها، لتجنب أي احتقان يهدد السلم الاجتماعي.
ووفق تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلها مجلس النواب، فلإت شكالية ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، لا ترتبط بالانتاجية من طرف الفلاحين، باعتبار أن المضاربين والسماسرة، هم السبب في الاختلالات التي تشهدها الأسواق الوطنية.
وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها، أن الفلاح يشتغل طيلة السنة لتحقيق ربح ضئيل، لا يتجاوز 10 فرانك في الكيلوغرام، بينما السماسرة يربح ما فوق 3 دراهم في الكيلوغرام الواحد، في أسواق الجملة، الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأضافت اللجنة المذكورة في تقريرها، إن المستفيد الأكبر من ارتفاع أثمنة المنتوجات الفلاحية هم الوسطاء، والفلاح والقطاع الفلاحي لا يتحملان مسؤولية أزمة الغلاء.
وأبرز تقرير المهمة البرلمانية، أن غياب المراقبة أثر بشكل كبير على الأسواق الوطنية، باعتبار أن الوسطاء يقومون بالضغط على الفلاحين، بهدف شراء المنتوجات بأقل ثمن وبيعها بثمن مرتفع إلى درجة غير مقبولة.
وفي المقابل، اعتبرت فرق المعارضة البرلمانية، في أسئلتها الكتابية الموجهة مرارا للحكومة، أن الطبقة المتوسطة، في طريقها إلى الانزياح نحو الفقر، بعد الزيادات الصاروخية التي تشهدها معظم المواد الغذائية.
وأصبح ثلاثة ملايين مغربي من الطبقة المتوسطة، مهددين بالإنقراض، بعدما توقع أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بقاء طبقتين غنية وفقيرة بالمغرب، في حالة استمرار أزمة الغلاء.
