هل عجزت المعارضة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول "الغازوال الروسي"؟

دعت المعارضة البرلمانية، في الفترة الأخيرة، بضرورة اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية، لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، خاصة بعد استيراد الغازوال الروسي.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المعارضة إلى حدود اللحظة تصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها امتناع فريق الاتحاد الاشتراكي عن دعم هذه المبادرة، إلى جانب رفض مكونات الأغلبية بمجلس النواب هذا الأمر كذلك.

وأكدت ذات المصادر، أن المعارضة البرلمانية عجزت إلى حدود اللحظة جمع 131 توقيعا لتشكيل اللجنة، حيث وافق فقط كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الغازوال الروسي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عدد من الفرق البرلمانية، ترفض تشكيل اللجنة المذكورة، نظرا لعدم وجود معطيات حقيقية تدعو إلى تشكيك حول هذا الملف.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد رفضت في وقت سابق، خلال جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، جل الاتهامات الموجهة إلى الحكومة، للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة.

وأضافت العلوي في جوابها، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تثبت أن حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة.

وأوضحت الوزيرة، إن القيمة المصرح بها فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لبقاي الواردات من الغازوال من باقي الدلو أي فارق 6 بالمائة”.