قضية "بيغاسوس".. هكذا تكالب قضاء وإعلام فرنسا في حرب قذرة على المغرب

هشام رماح

على محطات عديدة يتكشف للجميع بأن القضاء الفرنسي موجه وليس مستقلا والقضاة فيه ليسوا أحرارا كما يشاع، وفي تعامل القضاء في الجمهورية مع المغرب بشأن الدعوى القضائية التي رفعها ضد وسائل إعلام فرنسية اتهمته زورا باستخدام برمجية التجسس "بيغاسوس"، ما يثبت وبلا شك كل هذا.

بداية الحكاية.. اتهامات زائفة

في صيف 2021 وجدت المملكة الشريفة، نفسها وسط عاصفة إعلامية هوجاء، قادها ائتلاف "قصص محرمة" (فوربيدن ستوريز) ومنظمة العفو الدولية (آمنستي)، وقد ادعيا، زورا وبهتانا، بأن المغرب استخدم برمجية "بيغاسوس" من أجل التجسس على شخصيات سياسية فرنسية من بينها الرئيس "إيمانويل ماكرون" وإعلاميين وغيرهم، لكن مثيري الفتنة لم يستطيعوا أبدا دمغ ادعاءاتهم بأي دليل يؤكد على ذلك.

عدم تقديم أدلة تؤكد مزاعم "فوربيدن ستوريز" و"آمنستي" واكبته مواجهة مقدامة من طرف المغرب، فقد عرى صدره أمام الجميع وتحدى أن يؤتي خصومه ما يثبت أراجيفهم، علما أن "NSO" الشركة الإسرائيلية المصممة لبرمجية التجسس الشهيرة، نفت قطعيا أن تكون باعتها يوما للمغرب أو أنه استخدمها بالمرة.

هكذا، لم يكن من بد أمام المملكة الشريفة، بعدما عيل صبرها من انتظار أن يثبت الخصوم المدعون الاتهامات التي وجهت لها جزافا، سوى اللجوء إلى القضاء الفرنسي، وقد توسمت فيه أن ينتصر للحق والحقيقة وأن يؤتي ما هو منتظر من قضاء صدعات فرنسا العالم به، لكن كان أن خابت الآمال في قضاء لم يداري سوءته وهو يرفض ابتدائيا واستئنافيا الاقتصاص ممن رموا اتهامات باطلة على المغرب، ليتكالب القضاء مع الإعلام ضد مملكة ارتأت فرنسا أن تواجهها بكل القذارة الممكنة.

القضاء الابتدائي والاستئنافي الفرنسي.. وجهان لعملة واحدة

وبالفعل في باريس، وأمس الأربعاء، أعلنت محكمة الاستئناف، عن عدم قبول الدعاوى التي تقدمت بها المملكة المغربية، ضد "فوربيدن ستوريز" و"آمنستي" ووسائل إعلام فرنسية هي "لوموند"، و"راديو فرانس" و"فرانس ميديا موند" و"ميديابار" و"لومانيتي"، وهو حكم يثبت ما أقره القضاء الفرنسي في المرحلة الابتدائية.

وكانت محكمة الجنايات في باريس، أصدرت ابتدائيا، عشرة أحكام تعلن عدم قبول الدعاوى المباشرة ضد من انتصب المغرب ضدهم مطالبا بالحق المدني نظيره تشهيرهم به وتلطيخهم سمعته وتشويههم صورته، دون أي سند، اللهم سعيهم الحثيث لتصفية حسابات، عبر حرب إعلامية قذرة، مع بلد يقض مضجع فرنسا على الخصوص.

اللافت، أن محكمة الاستئناف أيدت الأحكام العشرة التي صدرت ابتدائيا، وهو أمر بررته بالاستناد إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، يفيد منطوقها "لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير"، لماذا؟ الجواب بسيط حسب لكونها ليست "جهة خاصة"، لذلك فللإعلام الفرنسي أن يلطخ ما يشاء من خصوم فرنسا وله من يحميه، بتبريرات واهية تحيد عن الحق متى لم يخدم مصلحة الدولة العميقة هناك.

فرنسا وأدوار قذرة بإعلام مسخر وقضاء موجه

وتحيل المادة التي استند عليها القضاء الفرنسي تبرئة الإعلام القذر في الجمهورية، على أنها صك يخول لأبواق الدولة العميقة هناك أن تتشدق بما تشاء وتفتري ما تراه مناسبا من أكاذيب خدمة لأجندة فرنسا، التي تقدم نفسها رائدة في حرية التعبير وهي أخبث الدول التي لا تقيم وزنا للأخلاقيات وتسلط لتوسيع الهوة بينها وبين هذه الأخلاقيات إعلامها وقضاءها بكل المخاتلة والمواربة المعهودة في الفرنسيس منذ القدم.

والحق يقال فإن فرنسا تعرت كثيرا، وانفضحت ألاعيبها إلا أنها لا تزال مستمرة في غيها، فكما أنها لا تنفك عن تقديم الدروس لغيرها، إلا أنها أحوج الناس لهكذا دروس لكنها غالبا ما تكون قاسية، مثل طرد "بوركينا فاسو" لقواتها ولإعلامها الموبوء شر طردة من البلاد، وموجة الكراهية التي تولدت ضدها في إفريقيا خاصة بمنطقة الساحل الغربي للقارة، بعدما آوت "فرانس 24" الإرهابي الجزائري "أبو عبيدة يوسف العنابي" زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وبينما تصر فرنسا على أدوارها القذرة، التي يؤتيها إعلامها ويحميه قضاؤها، إلا أنها لا تستطيع أن تنكر ما جاء في الدرس البليغ الذي قدمه "فيليكس تشيسيكيدي"،

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لـ"إيمانويل ماكرون" الرئيس الفرنسي، حينما وبخه علانية على تعامل فرنسا بالاستعلاء مع الأفارقة،

وكيف أنها تتدخل في شؤونهم، بإعلامها وقضائها، لكنها في نفس الآن، لا تجرؤ على ذلك مع الأقوياء مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين الدول التي تمتهن كرامة الرئيس الفرنسي وتقدمه أمام العالمين ذليلا صاغرا، مثل ما يستحق.