مخاوف من استغلال حياة المغاربة في صراع الصيادلة مع وزارة الصحة

تسود حالة من التذمر لدى الأسر المغربية، من الصراع القائم بين الصيادلة ووزارة الصحة، مع تخوفهم من أي معاملات أو ممارسات قد تمس بحقوق المستهلكين المغاربة.

وأكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أنها مستعدة لمواجهة أي معاملات أو ممارسات قد تمس بحقوق الأسر المغربية، خاصة من ناحية غياب الأدوية أو النزاعات الأخيرة التي تحدث بين الصيادلة ووزارة الصحة.

وأبرزت الجامعة في بلاغها، أنه رغم أنها تتفهّم حق القطاع في خوض إضرابات قانونية، إلا أنها لا يمكن أن تستوعب أن يكون ذلك على حساب صحة وسلامة المواطنين عامة، والمستهلكين خاصة.

وفي المقابل، دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر، حول الوضع “المزري” الذي يعيشه القطاع، مطالبين من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإصلاح جميع الاختلالات.

وتوقفت الصيدليات، يوم الخميس الماضي، عن العمل في مختلف مناطق المغرب، بعدما رفضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتح باب الحوار مع المهنيين، مع عدم الانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع.

ووفق ما عاينته الجريدة 24، فقد خاض الصيادلة، إضرابا وطنيا، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية، بالإضافة إلى غضبهم من مسألة ترويج مجموعة من المغالطات بشأن هامش الأرباح.

وعبر مجموعة من الصيادلة في تصريحاتهم المتفرقة، عن غضبهم من عدم إشراكهم في القرارات المرتبطة بالقطاع، مطالبين في هيكلة القطاع، مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الدواء، وخفض أسعار عدد من الأدوية الباهظة الثمن.

وأكد المحتجون أن هامش الربح لدى الصيادلة ضعيف جدا ولا يتجاوز 10 في المائة، والمهنة اليوم تعيش هشاشة لا مثيل لها، ووجب على الجهات الوصية عن القطاع الصحي أن تتدخل لتصحيح الاختلالات، مبرزين أن ما يتم ترويجه له تداعيات سلبية على العلاقة بين المواطنين والمهنيين.

فيما قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتز بالعمل الكبير الذي يقوم به الصيادلة.

وأبرز بايتاس، أن الوزارة الوصية عن القطاع، ستواصل فتح باب الحوار مع المهنيين، ومناقشة مختلف القضايا، بهدف تطوير القطاع الصيدلي.