الراسبون في المحاماة يشرعون في التصعيد بعد رمضان

شرع المرشحون لمباراة المحاماة الاخيرة المرسبون في تنفيذ التهديدات السابقة القاضية بخوض احتجاجات غير مسبوقة، إذ قرر المتضررون خوض الاحتجاجات بعد شهر رمضان، من أجل الضغط على الحكومة ووزارة العدل للاستجابة لمطالبهم ومعالجة أضرارهم.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن العودة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من يوم الجمعة الماضي، في الدار البيضاء.

وشددت التنسيقية على أن هذا الإضراب المفتوح عن الطعام سيستمر "إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للمرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة".

تصعيد المرسبين في امتحان المحاماة جاء في أعقاب "تنصل وزارة العدل من وعودها لحلحة أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022، وأغلقت أبواب الحوار"، وفق نفس المصدر.

ولفتت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إلى أن وزارة العدل بقيادة عبد اللطيف وهبي "فرضت علينا سياسة الأمر الواقع من خلال إعلانها عن عزمها تنظيم امتحان جديد السنة المقبلة، في تجاوز واضح لمطالبنا المشروعة القائمة على أساس الاحترام التام لمبدأ تكافؤ الفرص مع ربط المسؤولية بالمحاسبة".

ووضع المرسبون على طاولة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لائحة من المطالب "للتكفير عن الأخطاء التي ارتكبتها الوزارة والتي تسببت في رسوب العديد من المرشحين في الامتحان الأخير لمزاولة المحاماة.

وتتمثل هذه المطالب في إجراء امتحان شفوي لكل المرسبين أو تنظيم امتحان جديد، من خلال إجراء الاختبار الكتابي يوم فاتح شتنبر من العام الجاري، على أن يتم تصحيح أوراق الامتحان بعد 15 يوما، ونشر لائحة الناجحين في الكتابي يوم16 من شهر شتنبر.

ويقترح المرسبون إجراء الاختبارات الشفوية أيام 23 و24 و25 شتنبر 2023، على أن يتم نشر لائحة الناجحين النهائية يوم 27 شتنبر.

ويطالب المرسبون بالعديد من الضمانات لإجراء هذا الامتحان حتى لا تتكرر الفضائح التي تم الكشف عنها في الامتحان الأخير.

أبرز هذه الضمانات ضمان حضور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتنظيم الامتحان بنظام الــ QCM مع الغاء النظام الكندي أو تعويضه ب ناقص 1 وزائد واحد.

كما يطالب المرسبون بنشر نموذج التصحيح مباشرة بعد انتهاء مرحلة الكتابي في موقع الوزارة، وإنشاء منصة الكترونية توضع فيها جميع أوراق التحرير المصححة، مع ضرورة الرفع من السن الذي يسمح لولوج هذه المباراة الى غاية 46 سنة.

وحذر المرسبون من تصفية الحسابات أو الانتقام من الوجود التي ناضلت ضد وزارة العدل، في حال تم قبول الملف المطلبي الذي وضعته التنسيقية الوطنية للمرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.