بعد ملف “طفلة تيفلت”.. وهبي يلتزم ببناء مؤسسات لإيواء ضحايا الاغتصاب

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إلى حماية ضحايا الاغتصاب خاصة الأطفال، من خلال تغيير القانون الجنائي وحذف ظروف التخفيف منه.

وقال وهبي، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الطفل ليست له الأهلية للتنازل عن دعوى الاغتصاب، وأولياء أمورهم عليهم عدم التنازل، من أجل تحقيق العدالة.

وأكد المتحدث ذاته، أن الوزارة تناقش مصير هؤلاء الأطفال ضحايا الاغتصاب، في غياب مؤسسات الإيواء والتتبع، معتبرا أن صدور الحكم في حق المغتصبين لا يعني نهاية الواقعة.

وأضاف ذات المتحدث، إن وزارة العدل قامت بإعداد تصور شامل لتشييد مؤسسات للإيواء ضحايا الاغتصاب، بعدما تطرق لهذا الملف مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، قد أصدرت مؤخرا، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه.

فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.