إضافة ساعة إلى الساعة القانونية للمملكة تربك المغاربة وتغضبهم

بعد العودة إلى العمل بالساعة الجديدة، عبر إضافة ستين دقيقة في عقارب الساعة القانونية للمملكة (GMT+1)، صباح اليوم الأحد، في أعقاب انتهاء شهر رمضان، عاد المغاربة للشكوى من الارتباك الذي أحدثته هذه الساعة من جديد.

وأحدثت الساعة الجديد ارتباكا في صفوف الكثير من المغاربة الذين يضطرون إلى العمل بدء من اليوم، إذ في الوقت الذي زادت ستين دقيقة في بعض الساعات الذكية والهواتف والحواسيب، بقيت في أجهزة أخرى دون زيادة، مما دعل البعض يتأخر عن العمل، وآخرون وجدوا أنفسوا مبكرين في العمل بستين دقيقة على الأقل.

الأكثر من ذلك، اشتكى الكثير من المغاربة من الحالة النفسية والصحية التي أصبحوا عليها بسبب الزيادة في الساعة، ما جعل البعض يعبرون عن غضبهم من هذا القرار الحكومي.

واعتبر بعض رواد الفيسبوك أن هذا القرار يؤكد من جديد اتجار الحكومة بصحة المغاربة بزيادة الساعة مقابل دولارات تراهن الحكومة على كسبها بهذا القرار.

وقال آخر "المغاربة حماقوا! تلفوناتهم في أيديهم ورغم ذلك هم حائرون يتساءلون، الساعة شحال تكون"، بينما أضاف آخرون "نعسنا فرحانين و فقنا مقلقين.. الساعة الإضافية المشؤومة".

وسار أغلب الغاضبين من إضافة الساعة القانونية للمملكة على نفس المنحى، يعكسون من خلال التدوينات الغاضبة بهذا الخصوص على أنهم رافضين لإضافة الساعة القانونية للمملكة، مطالبين حكومة أخنوش بالتراجع عن اعتماد الزيادة في الساعة.

وكان المغرب اعتمد بتاريخ 27/10/2018 مرسوما نشر بالجريدة الرسمية عدد 6720 يتضمن في مادته الأولى إضافة 60 دقيقة للساعة القانونية (أي اعتماد التوقيت الصيفي بشكل نهائي) ومتيحا في مادته الثانية لرئيس الحكومة وقف العمل بهذا التوقيت لفترة محددة عند الاقتضاء، وناسخا في ذات الوقت في فقرته الثالثة مرسوم سنة 2012 كما عدل بمرسوم سنة 2013.

وكانت الفكرة الأصلية وراء تطبيق التوقيت الصيفي في أوروبا خلال الثورة الصناعية هي إبقاء المعامل مفتوحة لأطول فترة ممكنة في الصيف، حيث يستمر ضوء الشمس لفترة طويلة مقارنة مع فصل الشتاء، وذلك من أجل رفع الإنتاجية، إذا أن زيادة ساعة واحدة في التوقيت يعني استيقاظ العمال بوقت أبكر من المعتاد بساعة، لكن فيما بعد أصبح التوقيت الصيفي نهجًا للحفاظ على الطاقة، حيث يفترض أن إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت يجعل الناس ينامون في وقت أبكر، ما داموا ملزمين بالاستيقاظ باكرًا للعمل أو المدرسة، مما يعني تقليل استهلاك المواطنين للإضاءة الكهربائية أثناء الليل. وقد استعملت الولايات المتحدة هذه الخدعة كحل اقتصادي خلال "أزمة الطاقة" في ستينيات القرن الماضي.

نفس المبرر اعتمده المغرب اليوم في تطبيق التوقيت الصيفي، حيث اعتبر أن "من شأن هذا الأمر أن يسهم في اقتصاد استهلاك الطاقة وتيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المغرب".