مطالب برلمانية بإحداث صندوق يتكفل بالنساء المعوزات

ما زال عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي، يطالبون من الحكومة بتعديل ومراجعة وتتميم القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، سواء في المنازل أو الفضاءات العامة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مطالبين أيضا بضرورة ملاءمة القانون المتعلق بالعنف مع القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فقد قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مقترحا برلمانيا جديدا، بإحداث صندوق يتكفل بالنساء المعوزات، خاصة ضحايا العنف.

ودعت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حسب ما توصلنا به، إلى ضرورة التوفر على قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة، بهدف المحافظة على المكتسبات المحققة في النص الحالي.

وأكدت المذكرة التقديمية، وجب تقوية جانب الوقاية والحد من العنف ضد النساء قبل حدوثه، مع اعتبار الفريق، أن النص التشريع السالف الذكر، لم يتضمن الإشارة إلى شكل أخر من أشكال العنف، ألا هو العنف الرقمي والذي يزداد بشكل كبير.

وحسب ما ورد في مضمون المذكرة، وفق ما توصلنا به، فإن العنف الرقمي ضد المرأة بدأ يظهر بأشكال متعددة، من بينها تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي، بالإضافة إلى مسألة تلقي رسائل مهينة أو مفعمة بالكراهية، عبر طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.

كما طالب الفريق الاستقلالي، بوضع ديباجة جديدة للنص التشريعي الجاري به العمل، تنص على المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة للقانون، مع ضرورة حذف المادة 17 من القانون الحالي، مع وضع محاربة العنف ضمن اختصاصات السلطات العمومية.

واقترحت المذكرة التقديمية للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حسب ما توصلت به الجريدة 24، بإحداث باب خاص بالحكامة والتمويل، ينص على مسؤولية الدولة في تطوير برامج التعاون والشراكة مع المعنيين بقضايا العنف ضد النساء.